فتحت محكمة الإستئناف بمدينة أكادير تحقيقا قضائيا في شكايتين تقدم بهما المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بعد إحالتهما من قبل رئيس النيابة العامة بالرباط.
وفي إتصال مباشر مع المنسق العام التنفيذي للجهات الجنوبية الأربعة ، السيد ” سويلم بوعمود ” ، أكد على أهمية التفاعل الإجابي لمحكمة الإستئناف بمدينة أكادير بخصوص الشكايتين المقدمتين من طرف المرصد الحقوقي ، كما دعى المنسق في ذات الاتصال ، إلى التعجيل بتنفيذ مسطرة التحقيق ، لتحقيق العدالة وتفعيل مبدأ النزاهة والشفافية كماهو معمول به .
وفي نفس السياق فقد تضمنت الشكايتين المقدمتان من طرف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام :
الشكاية الأولى : تهم أحد أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، مجموعة من الإتهامات الخطيرة الموجهة لمؤسسة الدولة، بالرشوة والتلاعب بالدفاتر البحرية.
الشكاية الثانية : تهم نفس العضو، حيث يتهمه المرصد الحقوقي بشبهة التدليس على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد الاستفادة من خدماته، عن طريق التصريح بالإبحار والقيام بالعمل التابع المأجور، وهو ما اعتبره المرصد الحقوقي في الشكاية ”تدليسا ممنهجا وتقديم تصريحات كاذبة”.
و أكدت الشكاية أن المعني راكم 9919 يوم عمل لحسابه الشخصي لدى إدارة الضمان الاجتماعي، رغم أن آخر إبحار ادعى أنه قام به كان في شهر يونيو من سنة 2022، وهو ما يجعل ذلك أمرا مستحيل التحقق عمليا.
يذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أحال الشكايتين على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بذات المدينة للاختصاص.
