في خضم واحدة من أكثر القضايا التي أثارت جدلاً سياسياً وإعلامياً داخل إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، عادت الحكومة الإسبانية لتضع حداً جديداً للتأويلات المرتبطة ببرنامج التجسس “بيغاسوس”، مؤكدة بشكل واضح أن التحقيقات والتقارير الاستخباراتية لم تُثبت أي صلة للمغرب بعمليات استهداف مسؤولين إسبان، من بينهم رئيس الحكومة Pedro Sánchez.
وجاء هذا الموقف الرسمي في ردّ الحكومة الإسبانية على أسئلة برلمانية تقدّم بها نواب من الحزب الشعبي، حيث شددت مدريد على أن العلاقات مع Morocco تقوم على أسس التعاون وحسن الجوار، مؤكدة أن ملف “بيغاسوس” لم يكن مطروحاً ضمن أي خلاف ثنائي بين البلدين.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن الحكومة لم تكشف عن أي معطيات جديدة بشأن اجتماعات أو مشاورات محتملة مع الجانب المغربي حول القضية، كما تجنبت تأكيد أو نفي وجود اتصالات رسمية أو غير رسمية مرتبطة بهذا الملف الحساس.
وكانت مدريد قد أعلنت، في وقت سابق من أبريل 2024، استناداً إلى تقارير أجهزتها الاستخباراتية، غياب أي دليل يربط المغرب بعمليات التجسس التي استهدفت عدداً من كبار المسؤولين الإسبان، من بينهم وزيرة الدفاع Margarita Robles ووزير الداخلية Fernando Grande-Marlaska.
وفي السياق ذاته، أكدت السلطات الإسبانية أن هذه القضية لم تؤثر على مسار العلاقات الثنائية مع المغرب، ولم تثبت أي معطيات تشير إلى تدخل الرباط في الشؤون الداخلية الإسبانية، رغم الجدل السياسي الذي غذّته بعض أطراف المعارضة خلال الفترة الماضية.
وعلى المستوى القضائي، أسدلت المحكمة الوطنية الإسبانية الستار على ملف “بيغاسوس” في يناير 2026، بعدما انتهت التحقيقات إلى عدم القدرة على تحديد الجهة المسؤولة عن عمليات الاختراق المزعومة، لتطوى بذلك صفحة من أكثر الملفات حساسية بين الرباط ومدريد.
