بعد غياب دام لمدة طويلة، خرج وزير العدل السابق والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية ؛ المصطفى الرميد، يفتح النار على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ويلقنه درسا في التسيير على خليفة توجه الوزارة المذكورة لبناء قصر العدالة بمنطقة ازناتة، بديلا عن بنايات المحاكم الحالية بالدائرة القضائية للدار البيضاء.
تعليقا على ذلك، قال الرميد إن بناء قصر جامع لكافة محاكم البيضاء لا يعتبر قرارا صائبا ومفيدا، خاصة مع “وجود بنايات لائقة، بل إن بعضها جد جيدة، موقعا وسعة وجمالية، تستجيب لحاجات العدالة، ماعدا المحكمة الزجرية التي تعطلت أشغال توسعتها للاسف الشديد لاسباب غير معروفة منذ سنوات، ولا شك انها بمجرد اكتمال بنائها، ستصبح جميع البنايات الستة، قصور عدالة مشرفة”.
وتساءل المتحدث، ما مصير هذه القصور الضخمة والمكلفة؟ هل ستكون لها وظائف جديدة؟ وماهي؟ أم سيكون مصيرها الهدم لتشيد على انقاضها مشاريع أخرى لفائدة صندوق الايداع والتدبير حسبما هو مقرر، فهل يجوز ذلك؟ ألا يعتبر ذلك تبديدا لاموال عمومية لايجوز بأي حال اقراره فضلا عن مباركته؟”.
ومن الحجج التي قدمعها وزير العدل السابق لرفض مسعى وهبي، أن الانتقال الرقمي الذي انخرطت فيه بلادنا، ولو بشكل مضطرب ومتفاوت، سيجعل من قرب المحاكم أو بعدها، مجموعة او متفرقة، موضوعا ثانويا بالنسبة للمحامي، ذلك أن هذا الاخير لن يكون في حاجة إلى التنقل إلى المحكمة إلا لحضور القضايا الزجرية، وجلسات الابحاث، مشددا على أن ما يهم المحامين هو تسريع استكمال الإصلاحات الجارية حاليا بالمحاكم، خاصة المحكمة الزجرية وتسريع الرقمنة، ليصبح المحامي قادرا على التعامل مع المحاكم عن بعد، ولا يحتاج الى التنقل اليها الا استثناء.
وحاول القيادي السابق في “البيجيدي” توريط خلفه على رأس وزارة العدل، في قضية تتعلق بالتراخي في أنجاز مشاريع وتنفيذ تعليمات ملكية، حيث قال إن “ميثاق اصلاح منظومة العدالة الذي صادق عليه جلالة الملك، نص على وجوب تحديث الخدمات القضائية بإرساء مقومات المحكمة الرقمية، وكان المامول اتمام ذلك قبل نهاية السنة الجارية 2022، لكن الملاحظ أن هناك تراخيا واضحا في هذا الصدد، إن لم نقل تباطؤا غير مقبول، في الوقت الذي تعرف قطاعات اخرى تطورا ملحوظا على هذا الصعيد”.
“عوض صرف المال العام على موضوع تبدو اهميته غير راجحة، وغير مؤكدة، يتعين صرفه على البنيات التحتية الالكترونية، وعلى تكوين كافة المتدخلين لتأهيلهم ليكونوا في مستوى تحدي المحكمة الرقمية”، يسترسل المتحدث في تدوين له، مستدركا “البيضاء تتوفر حاليا بنايات للمحاكم على العموم جد لائقة، ضخمة ومكلفة، ومن شأن هدمها لأي سبب كان أن يمثل تبذيرا للمال العام، وتبديدا مجرما، لايجوز لمسؤولي هذه المرحلة أو غيرها، الوقوع فيه مطلقا، خاصة أن احدى البنايات تعرف توسعة كبيرة، والباقي عرف اما التوسعة او الاصلاح بتكاليف هامة”.
وخلص الرميد، إلى التأكيد على أن “بلادنا في حاجة الى ترشيد امكانياتها، وصيانة أموالها من العبث والمزاجية، خاصة وأن هذه الإمكانيات والاموال تبقى محدودة والحاجيات متعددة وكثيرة”، مشددا على ضرورة انجاز المحكمة الرقمية في اقرب الاجال، “لانها الحل الامثل لمعظم المشاكل الحالية، وهي الأمل المنشود ، لمواكبة التطور الرقمي العالمي والوطني الذي مازالت المحاكم دونه بكثير”.
