موريتانيا تفتح ملف الحدود.. مقترح جديد يوسع أجندة مشاورات تسوية نزاع الصحراء

هيئة التحرير7 أكتوبر 2026آخر تحديث :
موريتانيا تفتح ملف الحدود.. مقترح جديد يوسع أجندة مشاورات تسوية نزاع الصحراء

في تطور لافت يعكس اتساع دائرة الملفات المطروحة على طاولة المشاورات بشأن مستقبل نزاع الصحراء، برز المقترح الموريتاني الداعي إلى إحداث لجنة متخصصة تتولى دراسة مسألة الحدود الدولية النهائية والدائمة للإقليم، على أن تخضع هذه الحدود للتحديد والتوافق بين الأطراف المعنية.

وبحسب المعطيات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المؤرخ في 1 أكتوبر 2026، فإن المقترح الموريتاني تجاوز الإطار العام للمواقف السياسية، ليلامس إحدى أكثر القضايا حساسية في أي تسوية نهائية، وهي مسألة الحدود وما قد يترتب عنها من ترتيبات وتفاهمات بين الأطراف.

ويأتي هذا التطور في سياق إقليمي دقيق، بالنظر إلى الموقع الجغرافي لموريتانيا وتشابك مصالحها الأمنية والاقتصادية مع التطورات المرتبطة بالإقليم والمنطقة المحيطة به، ما يمنح طرحها بشأن الحدود أهمية خاصة داخل النقاشات الجارية.

ويحمل إدراج هذا الملف ضمن أجندة المشاورات مؤشرا على تحول تدريجي في طبيعة النقاش، بعدما ظل لسنوات يتركز أساسا على المواقف السياسية من طبيعة الحل. وخلال سنة 2026، بدأت المشاورات تتجه نحو بحث ترتيبات أكثر تفصيلا، من بينها إمكانية إنشاء مجلس انتقالي، إلى جانب إعداد مشروع اتفاق إطار يمكن أن يشكل أرضية لمفاوضات أكثر تفصيلا حول مختلف عناصر التسوية.

وتزامن ذلك مع تكثيف الاتصالات بين الأطراف المعنية، بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، وبرعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، إلى جانب دعم أمريكي للمسار السياسي. كما شهدت مدريد خلال فبراير 2026 اجتماعات جمعت ممثلين عن الأطراف والدول المعنية، في إطار الجهود الرامية إلى الدفع بالمفاوضات نحو مرحلة أكثر عملية.

ولم تقتصر النقاشات على جوهر التسوية السياسية، بل امتدت إلى عدد من الملفات التي قد تفرض نفسها في حال التوصل إلى اتفاق، من قبيل الضمانات الدولية، وتقاسم الموارد، والترتيبات الأمنية، ونزع السلاح، والمصالحة، فضلا عن طبيعة المرحلة الانتقالية والمؤسسات التي يمكن أن تتولى تدبيرها.

وفي هذا السياق، يضيف المقترح الموريتاني المتعلق بإحداث لجنة للحدود ملفا جديدا إلى أجندة المشاورات، ويضع مسألة تحديد الحدود النهائية والدائمة ضمن القضايا التي قد تتطلب تفاهمات خاصة بين الأطراف.

ويعكس هذا الطرح، في نهاية المطاف، اتجاها نحو توسيع دائرة النقاش من مجرد تدبير الخلاف السياسي إلى البحث في التفاصيل العملية التي قد تشكل، في حال استمرار المسار الأممي بهذا المنحى، مكونات أساسية لأي تسوية مستقبلية لنزاع الصحراء.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة