ظهر النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين وهو يحمل ميكرو بين يديه ، يعود لإحدى المؤسسات الإعلامية العمومية ، في مؤتمر دولي يضم أزيد من 800 مشاركا، حيث رافقت صورته جملة من الإنتقادات ، إذ لا يمكن تفسير ذلك ، بأن تضطر الشخصيات العمومية ، التي تدلي بتصريحات إلى حمل ” الميكرو”، كما حدث مع رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة ( الشخصية الرابعة في هرم الدولة)، والذي يقتضي وضعه الاعتباري التعامل معه بشكل لائق، لا تسليمه “الميكرو”، وتبرير ذلك، بمبررات خارجة عن قواعد وأخلاق المهنة.
فالإعلام العمومي وكماهو معلوم له ميزانيته التي تجعله مؤهلا لأن يكون حاضرا وبقوة في كل اللقاءات لاسيما التي تحمل طابعا دوليا ، وله من الإمكانيات المادية والمهنية ما يجعله في الريادة ، وسيكون الحديث عن “ الإعلام العمومي” في ظل وجود مؤسسات صحافية تتم إدارة وإنتاج محتواها بعقلية كلاسيكية ضربا من الهزل في موضع الجد .
فالإعلام العمومي وواقعة حمل الميكرو التي ظهر بها ” النعم ميارة ” ، يجعل المتابع يتأكد أن الإعلام العمومي بحاجة ملحة إلى حوكمته وهيكلته ، في إطار خطة إسعافية تعالج مشكلاته الراهنة وتعينه على التقدم في أداء دوره المهني ، وتلحقه بركب إعلام القرن الحادي والعشرين ، حتى يعتني بمعداته المهنية في إطار تطوير القدرات ، و الظهور بمستوى لائق .
