في جلسة تشريعية حافلة عقدها مجلس النواب، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، حسم النواب في عدد من النصوص القانونية البارزة، في خطوة تعكس استمرار الدينامية التشريعية داخل المؤسسة التشريعية في ملفات ذات طابع تنظيمي ومؤسساتي مهم.
وصادق مجلس النواب، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 61.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في خطوة تروم تعزيز حكامة هذا القطاع وتحسين أداء المؤسسة المكلفة بالسلامة الطرقية.
كما صادق المجلس، وبالأغلبية، على مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي أحيل من مجلس المستشارين في قراءة ثانية، وهو النص الذي يهدف إلى تأطير المهنة وتحديث الإطار القانوني المنظم لها بما ينسجم مع التحولات القانونية والمؤسساتية الراهنة.
