في وقت تتواصل فيه الضغوط على أسواق الطاقة العالمية بفعل تداعيات الحرب والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، قررت الحكومة المغربية مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لفائدة مهنيي النقل المهني للبضائع والأشخاص، مع تكييف قيمته وفق تطورات أسعار المحروقات.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، بمدينة الرباط.
وأكدت الحكومة، في بلاغ أعقب الاجتماع، أن مواصلة هذا الدعم ترمي إلى الحد من انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل، وضمان استمرار خدمات النقل العمومي بالتسعيرة الحالية، دون تحميل المواطنين زيادات إضافية.
وأوضحت أن قيمة الدعم ستتم مراجعتها ومواكبتها وفق الارتفاعات المسجلة في أسعار المحروقات، بما يتيح لمهنيي نقل الأشخاص والبضائع مواصلة أنشطتهم في ظل الظرفية الدولية الحالية.
وبالتوازي مع ذلك، ناقشت اللجنة الوزارية وضعية المخزون الطاقي الوطني ومدى قدرة السوق المغربية على مواجهة تداعيات الاضطرابات الدولية، حيث أكدت الحكومة أن تموين الأسواق بالمواد الفلاحية والأساسية يتم بشكل منتظم وفي ظروف عادية.
وكشفت المعطيات الرسمية أن المخزون الاحتياطي من غاز البوتان والغازوال يتراوح حاليا بين 40 و60 يوما، بما يوفر هامشا من الاحتياط لتأمين استمرار تزويد السوق الوطنية بالطاقة خلال المرحلة الراهنة.
وبخصوص الاستفادة من الدعم، سيواصل مهنيو النقل المهني للبضائع والأشخاص تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، وفقا للمساطر والفئات المعنية، مع إمكانية تتبع وضعية الطلبات إلكترونيا.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق مساعي الحكومة لاحتواء الآثار المحتملة لارتفاع أسعار الطاقة على كلفة النقل والخدمات، والحفاظ على استقرار تموين الأسواق والأسعار، في ظل استمرار تأثر أسواق النفط والغاز بالتوترات الجيوسياسية الدولية.
وتواصل الحكومة، في المقابل، مراقبة تطورات الوضع في الشرق الأوسط وانعكاساته المحتملة على الاقتصاد الوطني، خصوصا في ما يرتبط بأسعار المحروقات، وتكاليف النقل، واستقرار تموين الأسواق.
