مع إسدال الستار على الانتخابات التشريعية، تبدأ مرحلة أخرى لا تقل أهمية عن مرحلة التنافس الانتخابي، عنوانها العمل والمسؤولية ووضع مصلحة الداخلة والجهة فوق الحسابات السياسية.
وفي هذا السياق، يبرز أمبارك حمية برسالة تدعو مختلف الفاعلين السياسيين بالجهة إلى تجاوز خلافات المرحلة الانتخابية، وفتح صفحة جديدة قوامها التعاون والتنسيق، بما يخدم ساكنة الداخلة ووادي الذهب وأوسرد.
فالانتخابات محطة ديمقراطية تنتهي بإعلان النتائج، لكن مسؤولية الدفاع عن قضايا المواطنين لا تنتهي بانتهاء صناديق الاقتراع. ومن هنا تأتي الدعوة إلى التعامل مع المرحلة المقبلة بمنطق مختلف، تكون فيه مصلحة الجهة هي القاسم المشترك بين مختلف المنتخبين والفرقاء السياسيين.
ويقوم هذا الطرح على فكرة واضحة: يمكن أن تختلف الرؤى والانتماءات السياسية، لكن لا ينبغي أن تختلف الأولويات حين يتعلق الأمر بمصالح الساكنة ومستقبل الجهة.
فالداخلة اليوم أمام ملفات وانتظارات متعددة، وهو ما يجعل التعاون بين ممثليها، كل من موقعه، عاملا أساسيا في تقوية الترافع عن قضاياها والدفع بمشاريعها التنموية والاجتماعية والاقتصادية.
ومن هذا المنطلق، فإن مد اليد إلى مختلف الفرقاء لا يعني إلغاء التنافس السياسي، وإنما يعني الانتقال من منطق الخصومة الانتخابية إلى منطق المسؤولية المؤسساتية، حيث يصبح الاختلاف جزءا من الحياة السياسية، بينما يظل العمل المشترك من أجل المصلحة العامة هدفا لا خلاف حوله.
رسالة أمبارك حمية تختصرها معادلة بسيطة: الانتخابات انتهت، والخلافات يمكن تجاوزها، لكن خدمة الداخلة والجهة مسؤولية الجميع.
وبين صفحة أغلقتها صناديق الاقتراع وصفحة جديدة تفرضها انتظارات الساكنة، تبدو المرحلة المقبلة بحاجة إلى نفس سياسي جديد، يضع مصلحة الجهة أولا، ويفتح المجال أمام تعاون يتجاوز الحسابات الضيقة نحو عمل جماعي يخدم المواطن ويعزز موقع الداخلة ومصالحها.
فالداخلة أولا.. وما يجمع أبناء الجهة أكبر مما يفرقهم.
