تجدد الجدل في الأوساط المهنية بجهة الداخلة وادي الذهب عقب القرار الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، القاضي بمنع صيد الحبار (السيبيا) جنوب سيدي الغازي مع السماح به شمال المنطقة. وقد أثار القرار موجة من التحفظات بين مهنيي الصيد التقليدي وفعاليات المجتمع المدني البحري، الذين اعتبروا أنه يكرّس تمييزًا مجاليًا غير مبرّر ويعاني من نقص الشفافية في التبرير والتطبيق.
وأصدرت هيئات مهنية محلية من جمعيات وتعاونيات نداء احتجاجيًا (توصلت به مواقع اعلامية إعلامية محلية)، أوضحت من خلاله أن الصيد التقليدي، رغم محدودية أثره البيئي، يُمنع من استغلال الحبار، بينما يستمر الصيد الساحلي في ذلك دون مبرر واضح. وتزداد المفارقة حدة بالنظر إلى أن الصيد بالجر يواصل نشاطه الاستنزافي في غياب رقابة فعلية، رغم الوعود السابقة بتركيب كاميرات للمراقبة لم تر النور بعد. وفي المقابل، تتوسع أنشطة سفن RSW متجاوزة القوانين المنظمة من حيث الكميات والوسائل المستعملة، بينما تتعرض فئة الصيد التقليدي لتشديد رقابي وغرامات متكررة.
كما وجهت الفعاليات انتقادات واسعة لمخطط تهيئة مصايد الأخطبوط، معتبرة أنه لم يعد يواكب التحولات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للقطاع. فقد تحول المخطط، بحسب تعبير المحتجين، إلى أداة لإدامة الامتيازات والاحتكار بدل تحقيق العدالة التوزيعية بين الأساطيل المعنية.
وأكدت المعطيات أن هناك مفارقات كبيرة على مستوى استغلال مصيدتي الحبار والكلمار، فالصيد التقليدي لا يتجاوز 273 طناً من الحبار (بما فيها لمهيريز) مقابل أكثر من 6000 طن يضطادها أسطول الصيد الصناعي، فيما لا يتعدى صيد الكلمار 275 طناً تقليدياً مقابل نحو 3000 طن للأعالي.
وبناءً على ذلك، طالبت الفعاليات في ذات النداء بإلغاء القرار التمييزي بشأن صيد الحبار جنوب سيدي الغازي، ووقف التجاوزات الممنهجة لسفن RSW مع محاسبة المخالفين، وتوجيه الغرامات المالية إلى خزينة الدولة، وتمكين الصيد التقليدي من حقه المشروع في استغلال الحبار أسوة بباقي المكونات، إضافة إلى مراجعة عادلة لمخطط تهيئة مصايد الأخطبوط. حيث ختم النداء بالتأكيد على أن المهنيين لا يدافعون عن الامتيازات بل عن العدالة والكرامة والعيش الكريم في إطار وطن يتسع للجميع.
