دفاعا عن اعوان السلطة، وشجب لسلوك الحالات الشاذة.)
يفتخر المغرب أنه نجح بشكل باهر في عملية تلقيح المواطنين المغاربة، في وقت كبريات الدول تعاني من إختلالات في تعميم اللقاح.
هذا الإنجاز ما كان ليحدث بإعتماد تسجيل تكنولوجي لا يتقنه كثير من المغاربة، على الأقل المواطنون المسنون الذين لم يلجوا مدرسة، وكل ما يربطهم بالتيكنولوجيا هو ما يسمى ب ” تليفون البيل” الذي ينتمي إلى الجيل الأول من الهواتف، والذي يصلح لتلقي المكالمات من الأبناء من مختلف مناطق المغرب أو خارجه.
لكنه حدث اعتمد على تضحيات اعوان السلطة الذين يشتغلون من الثامنة والنصف صباحا إلى الثامنة ليلا ،يجوبون الأحياء و الدواوير يدعوون المواطنين للإلتحاق بمراكز التلقيح ،
” شيوخ” و “مقدمين” و “العريفات” ( العريفة تطلق على نساء برتبة عون سلطة، ادمجن في سلك السلطة لتسهيل التواصل و مباشرة مصالح المواطنات) . هؤلاء يعملون كخلية نحل من أجل حسن تدبير عملية التلقيح والذي لاحظ كل المواطنين حسن تنظيمها بتعاون بين أطر وزارة الصحة.
هذا إعتراف وتقدير لهؤلاء الاعوان الذين يعملون في صمت، والذي يبدو أن ادوارهم قد تغيرت بشكل كبير عن زمان و إنخرطوا في تجسيد المفهوم الجديد للسلطة، و أصبحوا يقدمون خدمات للمواطنين بدل ان يكونوا آلة قمع و ” بركاكة” يتسببون في الزج بالأبرياء في السجون والمعتقلات كما كان زمن سنوات الجمر و الرصاص،
كما أن اعتماد شهادة الباكالوريا لولوج منصب عون سلطة ساهم بشكل كبير في تغيير سلوك هؤلاء الاعوان إتجاه المواطنين و المواطنات.
كل هذا أمر جميل، لكن ما حدث في شوارع الرباط من ركل ورفس و ضرب للأستاذة المتعاقدين امر لقي استهجانا واستنكارا من مختلف مكونات المجتمع، فلم يعد مقبولا في مغرب اليوم ان نضرب عرض الحائط بمكاسب المصالحة التي تمت بين قوات الأمن و المواطنين في الشهور الأولى لظهور وباء كورونا، مصالحة كان من رموزها قائدة أسفي “حورية”. و مشاهد إلإنشاد الجماعي للنشيد الوطني الذي شكل لوحة وملحمة وطنية تعكس حس الوطنية، وهو ما أشار له ملك البلاد في خطاب رسمي.
ماحدث في الرباط من طرف شخص قيل أنه عون سلطة، امر مرفوض ومندد به، لكن للأمانة ،و بعيدا عن الحماسة، لا يمكن لتلك النازلة ان تكون سببا بأن ننزل بجام غضبنا على اعوان السلطة ونتنكر لما قاموا ويقومون به في إنجاح كل الإستحقاقات الوطنية لعل أبرزها جائحة كورونا.
حالة شاذة، خرجت عن القاعدة، عون سلطة يعتدي بشكل مجاني على الأستاذة المتعاقدين، سلوك لا يجب أن يكون فرصة لجمع البيض في سلة واحدة، لكن أيضا وجب ان يأخد القانون مجراه و فتح تحقيق، و متابعة المعني بهذا السلوك ،و تنقية سلك الاعوان من شاكلة هذا العون الذي يغرد خارج السرب.
القصاص بالقانون، ولا خيار سوى القصاص كي لا تكون مجهودات هؤلاء الاعوان كمن يصب الماء في الرمل، و تكون هناك ازدواجية في سلوك السلطة واعوانها.
فرجاء أوقفوا حملتكم ضد اعوان السلطة، و لنركز على مواجهة هذه الحالة الشاذة وحالات فوق القانون.
فهل تعتبرون؟
بقلم الفاعل المدني : سدي علي ماء العينين
