دخلت مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة مرحلة جديدة، بعدما باشرت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها، الجولة الثانية من لقاءاتها مع قادة الأحزاب السياسية، في مسعى لترتيب خريطة الأغلبية المقبلة وتحديد ملامح التحالف الحكومي.
وفي هذا السياق، عقدت المنصوري صباح الاثنين لقاء مع محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في محطة سياسية تسبق الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للحزب، المرتقبة الثلاثاء، والتي ستخصص للتداول في نتائج المشاورات وتحديد الموقف من المشاركة في الحكومة الجديدة.
وبحسب معطيات من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، تتجه المشاورات نحو بلورة أغلبية تضم أحزاب الكتلة الوطنية، ممثلة في الاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع بقاء إمكانية توسيعها لتشمل الاتحاد الدستوري أو الحركة الشعبية.
في المقابل، لا تزال مشاركة التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة غير محسومة، في ظل استمرار النقاش حول طبيعة الأغلبية المنتظرة وتركيبتها السياسية، وما إذا كانت ستتجه نحو توسيع مكوناتها أو الاكتفاء بتحالف محدود.
ومن المرتقب أن تتواصل لقاءات المنصوري مع عدد من الأحزاب السياسية، بالتزامن مع اجتماع المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة مساء الاثنين، لعرض حصيلة المشاورات الجديدة ومناقشة مآلاتها.
أما حزب التقدم والاشتراكية، فيتجه إلى عرض نتائج مشاوراته أمام لجنته المركزية، باعتبارها أعلى هيئة تقريرية داخل الحزب، قبل تحديد موقفه النهائي من المشاركة في الحكومة أو الانتقال إلى صفوف المعارضة.
وبذلك، تدخل مشاورات تشكيل الحكومة مرحلة ترتيب الأوراق السياسية، حيث تتقاطع حسابات الأغلبية مع مواقف الأحزاب وانتظاراتها، فيما يبقى السؤال الأبرز معلقا على الطاولة: من سيدخل الحكومة المقبلة، ومن سيختار موقع المعارضة؟
