برنامج أوراش يثير الجدل .. فهل ياترى كان برنامجا فعالا لإنهاء أزمة التشغيل بجهة الداخلة ؟

أحمد ولد الطلبة

يواجه برنامج أوراش الكثير من الإنتقادات ، هذا البرنامج الحكومي الذي يرجى من خلاله تشغيل 25 ألف شاب ، بكلفة مالية تقدر بملياري ونصف مليار درهم ، إذ أن القراءة الأولية لبرنامج “أوراش” على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب ، يثبت تكريس انحراف المشروع حتى عن أهدافه الأولية ، التي غلفتها بعض المجالس الترابية بالاستجابة السريعة لمطلب التشغيل ، وعلى هذا الأساس ، لمس طالبو الشغل بجهة الداخلة وادي الذهب ، واقعيا من هذه المجالس الترابية ، أن تنشر لائحة الجمعيات المحظوظة التي استفادت ، من الميكرو-ريع على حد قولهم ، محدرين بذلك من أن يتحول البرنامج من أفق للتشغيل إلى مصنع منتج للعطالة مبررين هذا التصور باعتماده على مدة زمنية محددة وعدم نشر لوائح الجمعيات المستفيدة والمشغلة في ذات الوقت وعدم تغطيته لكل الفئات الباحثة عن شغل ؟

وعلى هذا الأساس عبر عدد من الباحثين عن شغل ، مخاوفهم من هذه المبادرة الحكومية التي يجب وأن يكون هدفها ضمان الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين ، إسوة بالبرامج المعمول بها منذ عقود ، كبرنامج الإنعاش الوطني المعمول (بطائق الإنعاش الوطني ) .

وفي ذات السياق يرى متابعون للشأن المحلي أن برنامج ” أوراش” يؤسس لـ”عمل غير لائق، محذرين مستقبلا من بزوغ تنسيقية يطلق عليها ” تنسيقية ضحايا برنامج أوراش” ، لأن البرنامج على حد قولهم لا يضمن الاستدامة و مؤقت و لا يستحق كل هذا التضخيم الذي يسبقه ” ، ولا يتجاوز عثرات سبق أن واجهتها برامج أخرى، وعلى رأسها ضرورة التوزيع العادل للمستفيدين مع شرط الإستدامة .

إن برنامج “أوراش” وكما يراه ذات المتابعين ، لم يكن في مستوى تطلعات وانتظارات ساكنة جهة الداخلة وادي الذهب ، سواء فيما يتعلق بطريقة تنزيله، ولا بالتعويضات الهزيلة المخصصة للمستفيدين منه ، بل و تعتريه مجموعة من المؤاخذات ، كما أشرنا سابقا ، منذ مرحلة تنزيله عبر الإدارات الترابية ، مرورا بالجمعيات التي لم تكن معروفة ولم يتم نشر أسمائها والمبالغ التي تحصلت عليها ، وتم اختيارها على مقياس أهداف معينة، أو جمعيات جاءت لتنفذ برامج معينة، أو مكافأة لجهة معينة ، وصولا إلى المستفيد وإشكالية توفر شروط الإستفادة فيه ؟

إن غياب أرقام عدد المستفيدين من برنامج أوراش بجهة الداخلة وادي الذهب ، يدفع المواطن بهذه الربوع إلى التساؤل عن حصته من هذا البرنامج الوجيز والمقيد بعامل الوقت (6 أشهر) ، في وقت يتسع فيه حجم “الشغل الناقص” على الصعيد الجهوي ، الذي كرسته بعض البرنامج الإجتماعية السابقة ، بما يجعل النزيف مستمرا ، ويتفاقم مع مرور الوقت ، في الوقت الذي تغدق المجالس الترابية من المال العام على الهيئات والمؤسسات التي يتم تسييرها من المقربين من توجهاتها سياسيا إجتماعيا وإقتصاديا ؟