مع إسدال الستار على الانتخابات التشريعية بجهة الداخلة وادي الذهب، بما حملته من نتائج ورسائل سياسية، يبدو أن المشهد المحلي لن يدخل بالضرورة مرحلة هدوء طويلة، بقدر ما قد ينتقل إلى مرحلة جديدة من إعادة قراءة الموازين والاستعداد للاستحقاقات الجماعية والجهوية المرتقبة سنة 2027.
فالانتخابات التشريعية، وإن كانت لها طبيعتها ورهاناتها الخاصة، كشفت عن خرائط انتخابية وشبكات دعم ووجوه سياسية سيكون من الصعب تجاهل حضورها عند رسم حسابات المرحلة المقبلة. كما أن نتائجها قد تدفع بعض الأحزاب إلى تثبيت مواقعها، فيما قد تجد أخرى نفسها أمام ضرورة مراجعة أساليب اشتغالها واختيار مرشحيها وتحالفاتها.
من البرلمان إلى المجالس الترابية
رهانات انتخابات 2027 لن تكون نسخة مطابقة لما جرى في التشريعيات. فالمنافسة على الجماعات والمجالس الجهوية ترتبط بشكل أكبر بالتدبير الترابي، والحضور الميداني، والعلاقات داخل الدوائر الانتخابية، إضافة إلى القدرة على بناء تحالفات قادرة على تشكيل المجالس وتدبيرها.
ومن هذه الزاوية، فإن الأحزاب الأربعة التي حضرت بقوة في التنافس التشريعي قد تجد نفسها أمام اختبار مختلف، خصوصا أن بعض الأسماء التي برزت خلال انتخابات 2026 قد تتحول إلى عناصر أساسية في الحسابات الانتخابية المقبلة، بينما قد تبحث تنظيمات أخرى عن وجوه جديدة قادرة على استقطاب أصوات إضافية.
هل تصمد الوجوه نفسها؟
أحد أبرز الأسئلة التي ستفرض نفسها خلال المرحلة المقبلة يتعلق بتجديد النخب السياسية المحلية.
فالمشهد قد يعرف استمرار عدد من الوجوه التي راكمت تجربة وحضورا انتخابيا، لكنه قد يشهد في المقابل الدفع بأسماء شابة جديدة، سواء من داخل التنظيمات الحزبية أو من محيطها الجمعوي والمهني والاجتماعي.
ولا يتعلق الأمر بالضرورة بإحلال جيل مكان آخر، وإنما بإمكانية ظهور تركيبة تجمع بين الخبرة السياسية ووجوه جديدة تسعى إلى دخول المشهد المحلي، خصوصا في ظل تنامي انتظارات الناخبين بشأن الخطاب السياسي والحضور الميداني والقدرة على التواصل.
التحالفات.. المتغير الأكثر حساسية
إذا كانت نتائج التشريعيات قد أعادت ترتيب بعض الحسابات، فإن انتخابات الجماعات والجهة قد تفتح الباب أمام تحالفات مختلفة.
فالتحالفات المحلية لا تخضع دائما للمنطق نفسه الذي يحكم التحالفات على المستوى الوطني، وقد تفرض طبيعة كل جماعة ومجلس، وتركيبة المنتخبين، وموازين القوى، توافقات خاصة بها.
لذلك، فإن الأشهر المقبلة قد تعرف اتصالات سياسية وإعادة تموقع واستقطاب أسماء جديدة، في الوقت الذي ستسعى فيه الأحزاب إلى معرفة حجم قوتها الحقيقية على مستوى كل مجال ترابي.
التشريعيات.. محطة لقراءة المستقبل
قد تتحول انتخابات 2026، بالنسبة للأحزاب المحلية، إلى محطة لقراءة نقاط القوة والضعف أكثر من كونها نهاية لمسار انتخابي.
فنتائج الاقتراع ستمنح التنظيمات مؤشرات حول قدرتها على الحفاظ على قواعدها الانتخابية، ومدى نجاح مرشحيها في التواصل مع الناخبين، وأي المناطق والدوائر التي تحتاج إلى حضور سياسي أكبر.
ومن هنا، فإن الاستعداد لانتخابات 2027 قد يبدأ عمليا من خلال قراءة دقيقة لنتائج 2026، وليس بالضرورة من خلال إعلان حملات انتخابية مبكرة.
وفي نهاية المطاف، قد لا يكون السؤال في الداخلة هو فقط: من سيخوض انتخابات الجماعات والجهة؟ بل أيضا: من سيغير قواعد المنافسة؟ ومن سيقدم وجوها جديدة؟ ومن سيختار إعادة ترتيب تحالفاته؟
وبين نهاية معركة البرلمان وبداية التحضير للاستحقاقات الترابية، تبدو جهة الداخلة وادي الذهب مقبلة على مرحلة سياسية مفتوحة على أكثر من احتمال، عنوانها الأبرز إعادة التموضع، وتجديد النخب، واختبار التحالفات من جديد.
أما الحسم، فيبقى رهينا بما ستفرزه صناديق الاقتراع، وبالقدرة الفعلية لكل حزب ومرشح على بناء حضور انتخابي يحظى بثقة الناخبين.
