كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن مشاريع ربط بالكهرباء بين المغرب ودول أوروبية، في إطار السعي إلى تحقيق الانتقال الطاقي منخفض الكربون.
ويُعول المغرب على الروابط الكهربائية في انتقاله الطاقي منخفض الكربون، خصوصا في ما يتعلق بتأمين الإمدادات الطاقية وخفض تكلفتها، وتحسين الاستغلال التقني والاقتصادي ومرونة الأنظمة الكهربائية للبلدان المترابطة من أجل إدماج أمثل للطاقات المتجددة.
وقالت الوزيرة، في جواب عن سؤال شفوي حول التدابير المتخذة لإطلاق وإنجاز المشاريع والبرامج ذات الأولوية، بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 19 أبريل 2022، إن المغرب جعل في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة من الاندماج الجهوي للشبكات والأسواق الكهربائية أحد المحاور ذات الأولوية لتسريع انتقاله الطاقي.
وأكدت أن المملكة تواصل العمل على تعزيز روابطه مع الدول المجاورة، من خلال مشروع تعزيز الربط الكهربائي مع إسبانيا بخط ثالث تبلغ قدرته 700 ميجاواط، والذي يوجد قيد التطوير.
ويوجد مشروع آخر للربط الكهربائي مع البرتغال بقدرة 1000 ميجاواط، يتم حاليا استكمال دراسة الجدوى المتعلقة به.
إلى جانب مشروع تبادل الكهرباء المستدامة بين المغرب وأوروبا، في إطار إعلان تم التوقيع عليه في نونبر 2016 مع إسبانيا وألمانيا وفرنسا والبرتغال، لتطوير خارطة طريق لتبادل الكهرباء المستدامة بين المغرب والسوق الكهربائية الأوروبية.
ولفتت إلى أنه تم إعداد الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم المتعلقة بهذه الخارطة، في انتظار توقيعها في أقرب فرصة.
وأوضحت أنه اعتماد برنامج استثماري مهم خلال الفترة 2022 – 2024، يهم تطوير وتقوية وإعادة تأهيل وصيانة منشآت شبكة النقل الكهربائية، بكلفة إجمالية تقدر بـ 6,6 مليار درهم، لمواكبة مخطط التجهيز الكهربائي الأخضر المبرمج خلال الفترة 2024-2022، وتصريف الطاقة المنتجة، ونقلها في أفضل الظروف التقنية والاقتصادية وبالجودة المطلوبة، ومن أجل تأمين تزويد مختلف جهات المملكة بالكهرباء،
ومن أجل تدبير تدفق الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بالشبكة والتي تتميز بطبيعتها المتذبذبة، سيتم خلق مركز رقمي جديد لتدبير الطاقات المتجددة والمراقبة والتحكم عن بعد Dispatching EnRs، حيث تم إحراز تقدم كبير في إنجاز هذا المشروع، تقول الوزيرة.
