باشرت الحكومة التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027 في ظل توجه يركز على إحكام مراقبة الإنفاق العمومي وترشيد استعمال الموارد المالية، في إطار مقاربة تروم تعزيز نجاعة التدبير العمومي والحفاظ على التوازنات المالية، مع ضمان استمرارية تمويل الأولويات الاجتماعية والاستثمارية.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش تعليمات إلى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية تدعو إلى اعتماد مقاربة أكثر صرامة في تدبير النفقات، تقوم على تقليص نفقات التسيير وضبط إحداث المناصب المالية الجديدة، وربطها بالحاجيات الفعلية للإدارات والمرافق العمومية.
وأكدت التوجيهات الحكومية أن المناصب المالية المبرمجة برسم سنة 2027 يجب أن تقتصر على القطاعات التي تعاني خصاصا حقيقيا، مع إعطاء الأولوية لإعادة توزيع الموارد البشرية وإعادة انتشار الموظفين داخل الإدارات أو بين مختلف القطاعات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للكفاءات المتوفرة والحد من اللجوء إلى التوظيف غير الضروري.
كما شددت رئاسة الحكومة على ضرورة تسريع الإصلاح الإداري من خلال تحديث آليات تدبير الموارد البشرية، والارتقاء بمردودية الإدارة العمومية عبر تعزيز التكوين المستمر، واعتماد تقييم دوري للأداء، وتوجيه الكفاءات نحو المجالات التي تعرف خصاصا في الموارد البشرية.
وتأتي هذه التوجهات في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يرتقب أن يواصل اعتماد سياسة مالية تقوم على ترشيد الإنفاق العمومي، وتحسين فعالية تدبير الموارد، وتعزيز استدامة المالية العمومية، بما يواكب الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ويضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
