في خطوة طال انتظارها داخل أوساط الأسرة التعليمية، تتجه وزارة التربية الوطنية نحو تفعيل التعويض الخاص بالعمل في المناطق النائية والصعبة، واضعة بذلك حداً لسنوات من الترقب والمطالب النقابية المتواصلة.
ووفق معطيات متطابقة، تعكف الوزارة حالياً على إعداد قرار وزاري دقيق يحدد المؤسسات التعليمية المعنية بهذا الإجراء، في إطار مقاربة تنظيمية تستهدف تحسين ظروف اشتغال الأطر التربوية العاملة في البيئات الصعبة. ومن المرتقب أن يشمل هذا التدبير حوالي 60 ألف أستاذ وأستاذة، مع اعتماد صرف التعويض بأثر رجعي يغطي سنة 2025، وسط تأكيدات بتوفير الغلاف المالي اللازم لتنزيله.
وفي سياق تنزيل هذا الورش، يرتقب أن يتم تدبير عملية صرف التعويضات عبر مؤسسة اجتماعية مختصة بقطاع التربية والتكوين، في خطوة تروم تبسيط المساطر وضمان نجاعة التنفيذ.
ويستند تصنيف المؤسسات المستفيدة إلى مجموعة من المعايير الموضوعية، أبرزها صعوبة الولوج المرتبطة ببعد المؤسسة عن الطرق المعبدة، ومستوى القرب أو العزلة عن المراكز الحضرية، إضافة إلى عامل الارتفاع الجغرافي. وقد تم اعتماد نظام تنقيط يراعي هذه المؤشرات بأوزان متفاوتة، استناداً إلى معطيات رسمية صادرة عن مؤسسات إحصائية وطنية، بما يضمن دقة وشفافية تحديد المناطق المستهدفة.
وفي المقابل، تشير المعطيات إلى أن إعداد اللائحة النهائية للمستفيدين سيتم بشكل تفصيلي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة على حدة، وهو ما قد يفضي إلى استفادة بعض الوحدات التعليمية داخل نفس التجمع المدرسي دون غيرها، بحسب استيفاء الشروط المحددة.
ويأتي هذا التطور استجابة لمطالب نقابية عمرت طويلاً، حيث ظل ملف التعويض عن العمل في المناطق الصعبة مطروحاً لسنوات، قبل أن يعرف طريقه نحو التفعيل الفعلي. ومع ذلك، لا يزال النقاش مفتوحاً حول القيمة المالية لهذه التعويضات ومدى قدرتها على مواكبة حجم التحديات التي تواجه الأطر التربوية في هذه المناطق.
