في إطار الاستعدادات المكثفة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذا للأمر الملكي السامي الموجه إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والقاضي بالسهر على ضمان نزاهة وسلامة انتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ رسمي، أن اللجنة المركزية باشرت مهامها عقب اجتماع احتضنه مقر الوزارة، في خطوة تروم مواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية وضمان احترام القوانين المنظمة لها، بما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي.
وفي السياق ذاته، تم على المستوى الترابي تفعيل اللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات، والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، إلى جانب تفعيل لجان جهوية تتولى مواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد مختلف جهات المملكة.
وأوضح البلاغ أن المهمة الأساسية لهذه اللجان تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، عبر تتبع جميع مراحلها والتصدي الفوري لأي ممارسات أو مخالفات قد تمس بسلامة الاقتراع، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية الإعلان الرسمي عن النتائج.
وأكدت الوزارة أن اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية ستزاول مهامها في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات المخولة قانونا للسلطات القضائية والإدارية والتشريعية.
وفي سياق تخليق المسلسل الانتخابي، ستعمل هذه اللجان على تفعيل الإجراءات الكفيلة برصد وضبط المخالفات المرتبطة بالعمليات الانتخابية بشكل فوري، مع تحريك الأبحاث أو المتابعات القضائية كلما توفرت المعطيات اللازمة، بما يضمن حماية إرادة الناخبات والناخبين وصون حرية اختيارهم.
كما أكدت وزارة الداخلية أن اللجنة المركزية ستعتمد مقاربة تشاركية في مواكبة التحضيرات الخاصة بالانتخابات المقبلة، من خلال عقد لقاءات، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على سير الترتيبات المرتبطة بمختلف مراحل العملية الانتخابية، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنها.
