استغرب حزب الحركة الشعبية “الصمت والتجاهل الغريب” من طرف الحكومة لقضية نتائج امتحان الحصول على الأهلية لولوج مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، معتبرا أن الأمر ينطوي على قرائن بخصوص المحسوبية والمحاباة والقرابة، داعيا إلى فتح تحقيق “نزيه ومستقل” في الموضوع.
وقال بلاغ صادر عن الحزب إنه تابع ويتابع مجموعة من المستجدات والتطورات التي تعرفها الساحة الوطنية وفي صدارتها الجدل الدائر حول نتائج وتداعيات المباراة الخاصة بالولوج إلى مهنة المحاماة حيث تريث الحزب قبل تسجيل موقف من هذا الملف الشائك بغية استجماع كل المعطيات واستجلاء منظور وموقف الحكومة والأحزاب المشكلة لها وفاء منه لمغرب المؤسسات، إلا أنه سجل “صمت الحكومة المريب”.
وأورد بلاغ الأمانة العامة أن الحزب، وهو يتابع بقلق شديد هذا الملف الذي تحول إلى قضية رأي عام، فإنه يستنكر صمت الحكومة غير المفهوم وغير المبرر ويدعوها إلى الخروج بموقف واضح، وفتح تحقيق نزيه وشفاف تنويرا للرأي العام.
وفي هذا الإطار، قال الحزب إنه يعتبر أن صم الحكومة لأذانها واختيار سياسة الهروب إلى الأمام اتجاه هذا النقاش العمومي والإعلامي الواسع حول نتائج وأجواء مباراة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، لا يعمل في الأساس إلا على تزكية كل ما يروج من شبهات حول المباراة، وكذا تغذية هذا الاحتقان غير المسبوق الذي فجرته هذه المباراة، وترسيخ القرائن المتداولة حول طغيان المحسوبية ونزوع القرابة والأهل على منطق الأهلية والمس بالحقوق واعتماد المحاباة في مباراة المحاماة التي هي أم الحقوق، على حد تعبيره.
وأورد الحزب المنتمي للمعارضة، أنه يستغرب “هذا الصمت والتجاهل الغريب من طرف الحكومة لهذا الملف الذي أضحى يأخذ منحى خطيرا”، كما أنه يدعوها إلى مراجعة سياستها التواصلية والخروج عن “صمتها الموصول وارتباكها البنيوي والكف عن مقاربتها القطاعية الضيقة في قضايا مجتمعية استراتيجية وحساسة لا يمكن لاستقوائها العددي العابر أن يعالج عواقبها غير المحسوبة”، داعيا إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل في هذه النازلة للوقوف على حيثيات إجراء هذه المباراة ونتائجها بدل ترك مكونات المجتمع فريسة لتضارب البلاغات واختلاط الحقائق بالإشاعات.
ودعا حزب الحركة الشعبية إلى تحصين مهنة المحاماة وحماية قدسيتها ومعانيها النبيلة، كما طالب الحكومة بمراجعة “نهجها المغلوط” في تدبير الإصلاحات الكبرى عبر الإنتصار للغة الحوار واعتماد المقاربة التشاركية، مؤكدا على “احترامه الدائم لمهنة المحاماة وحرصه الموصول على جعلها بعيدا عن كل أشكال التدافع السياسي”.
وفي المقابل جدد الدعوة للحكومة من موقع مسؤوليتها المباشرة على تدبير الشأن العام، إلى الكف عن مقاربتها الأحادية في مباشرة إصلاحات كبرى في عدة ملفات وقضايا هي من صلاحيات المجتمع بأكمله خاصة ذات الصلة بالعدالة وبالحقوق بمختلف أجيالها وأنواعها، مضيفا أن “النتائج الانتخابية العابرة ليست قدرا لمصادرة حقوق المواطنين والمواطنات ولا مبررا لتمديد مغرب الفرص على حساب مغرب تكافؤ الفرص”.
