في مؤشر يدل على صرامة الحكومة في مواجهة الصيد غير القانوني، أقر مشروع القانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري، عقوبات مالية تصل إلى 200 مليون سنتيم للتصدي للصيد غير القانوني.
ويعاقب مشروع القانون، الذي ستتم مناقشته قريبا، في البرلمان بغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى مليوني درهم (200 مليون سنتيم) على كل من اصطاد الأصناف البحرية أوحاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أوبرخصة صيد منتهية الصلاحية أودون التقيد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها.
ويعاقب النص المذكور بالغرامة نفسها ، ضد من يصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها المحددة بالنسبة للصنف المعني، أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض.
كما نص المشروع على الغرامة ذاتها ضد كل من خرق أحكام الفصل 17 من هذا الظهير الشريف، وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى خرقا لأحكام الفصل 23، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها المحددة بالنسبة للصنف المعني، أو عمل أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض.
ويعاقب بهذه الغرامة أيضا كل قبطان سفينة وكل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي يستفيد منها، بالإضافة إلى كل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع “لأول مرة.
كما يعاقب كل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع بالجملة، وكل مستورد، وكل من حاز أصنافا بحرية خرقا لأحكام الفصل 4- 2 “، وكذا “كل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة المسموح بها”.
