تتجه قضية أوراق الاقتراع التي فجرت جدلا بمدينة طنجة، خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الجاري، نحو مزيد من التطورات، بعدما قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة وضع عمدة المدينة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، رهن الحراسة النظرية، في إطار الأبحاث القضائية المفتوحة حول الملف.
وبحسب المعطيات المتداولة، خضع ليموري لجلسة استماع مطولة امتدت لنحو عشر ساعات، واجهه خلالها المحققون بمعطيات مرتبطة باتصالات ومكالمات هاتفية أجراها مع أشخاص متابعين في القضية، وذلك قبل موعد الاقتراع التشريعي.
وجاء توقيف عمدة طنجة عقب وصوله صباح الاثنين إلى مطار طنجة ابن بطوطة، قادما من مدينة مالقة الإسبانية، حيث جرى توقيفه على خلفية مذكرة بحث وطنية، قبل نقله إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة.
وبتوقيف ليموري، ارتفع عدد الأشخاص الموقوفين على ذمة القضية إلى سبعة، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتحديد طبيعة العلاقات والوقائع المرتبطة بالملف، وكشف مختلف المسؤوليات المحتملة.
وكان سفر عمدة طنجة إلى إسبانيا خلال الأيام الماضية قد أثار نقاشا واسعا، خصوصا بعد تداول روايات ربطت مغادرته البلاد بالتحقيقات الجارية. وكان ليموري قد نفى تلك الروايات، موضحا أن سفره ارتبط بالتزاماته المهنية ولقاءاته مع شركاء وعملاء في إسبانيا، ومؤكدا استعداده للعودة إلى المغرب والمثول أمام الجهات القضائية المختصة.
وتعود بداية القضية إلى ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية مرتبطة بمكتب للتصويت بمدرسة القدس بحي كاساباراطا في طنجة، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل عددا من الأشخاص.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق توقيف خمسة مشتبه فيهم، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص آخر، بعدما أظهرت الأبحاث الأولية، وفق المعطيات المعلنة، اشتباه أحد نواب رؤساء مكاتب التصويت في إخراج مجموعة من أوراق التصويت من المؤسسة، بمساعدة رئيس المكتب، قبل إعادتها لاحقا.
كما سجلت الأبحاث وجود اختلاف بين الحبر الموجود على الأوراق المحجوزة والحبر المستعمل داخل مكاتب التصويت، وهو ما دفع إلى تعميق التحقيق في ظروف وملابسات القضية.
وبناء على نتائج الأبحاث الأولية، تمت إحالة الملف على قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق بشأن أفعال يشتبه في ارتباطها بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه، مع استمرار الأبحاث للكشف عن باقي ملابسات القضية وتحديد جميع المتدخلين المحتملين.
وبالتوازي مع المسار القضائي، أوفدت وزارة الداخلية لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحقيق إداريا في الخروقات التي سجلت بمكتبين للتصويت خلال انتخابات 23 شتنبر، على أن تحدد نتائج البحث الإداري الإجراءات والتدابير اللازمة وترتيب المسؤوليات القانونية.
ومن المرتقب أن تستمر إجراءات البحث مع منير ليموري خلال مدة الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء نتائج التحقيق، مع التأكيد أن وضع أي شخص رهن الحراسة النظرية يظل إجراء من إجراءات البحث، ولا يشكل في حد ذاته إثباتا للمسؤولية أو الإدانة.
