في حضور وزير التجهيز والماء “نزار بركة” برلمانيون يرصدون إختلالات تعانيها الشركة الوطنية للطرق السيارة

هيئة التحرير9 يناير 2024آخر تحديث : الثلاثاء 9 يناير 2024 - 7:57 مساءً
هيئة التحرير
أخبار وطنية
في حضور وزير التجهيز والماء “نزار بركة” برلمانيون يرصدون إختلالات تعانيها الشركة الوطنية للطرق السيارة

رصد برلمانيون ينتمون إلى الأغلبية والمعارضة عدة ” اختلالات” تعانيها الشركة الوطنية للطرق السيارة، وذلك خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، منتقدين بشدة أداء الشركة، في حضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، خلال هذا الاجتماع الذي غاب عنه أنور بنعزوز، المدير العام للشركة، أن الطرق السيارة تعاني تعثرات كبيرة، قد تكون بسبب غياب الحكامة أو الإمكانية أو الإرادة السياسية، مسجلا أن 50 بالمائة من أقاليم المملكة غير مغطاة بالطرق السيارة التي تعتبر شرايين التنمية الاقتصادية.

في السياق نفسه، انتقد سعيد بعزيز من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، استمرار فرض الشركة لخدمة “جواز” على مستخدمي الطرق السيارة. واعتبر ذلك “ظلماً” لمستعملي الطريق السيار، حيث تفتح الشركة ستة ممرات لأصحاب الجواز مقابل ممرا واحد للمستخدمين العاديين.

sahel

وحث بعزيز وزير التجهيز والماء على تقديم حلول فعالة وواقعية للمشاكل التي تعاني منها الشركة الوطنية للطرق السيارة، مؤكداً على أهمية التصدي للمنعرج المميت في تازة الذي شهد حوادث مميتة في كل مرة تساقط فيها الأمطار.

وبحسب البرلماني الاتحادي، ففي كل تساقطات مطرية تعرفها المنطقة يصبح هذا المنعرج خطيرا، ويتسبب في حوادث مميتة، آخرها حادتين خطيرتين خلفت الأولى 19 قتيلا والثانية 27 قتيلا، داعيا الوزير بركة إلى ضرورة معالجة هذه الإشكاليات.

في سياق متصل، انتقدت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا، “كثرة الازعاجات في الطرق السيارة بسبب كثرة أشغال إعادة التهيئة، فالمقطع الذي تقع فيه الأشغال يمتد في بعض الأحيان لكيلومترات عدة، ولا يستطيع السائق تجاوز سرعة 60 كلم/ الساعة”.

وهو ما يطرح، بحسب البرلمانية المذكورة، “أكثر من تساؤل حول تعرفة الأداء، لأن هذا الاخير مرهون بتقديم خدمة معينة فإن انتفى وجود الخدمة انتفى معها وجوب الأداء”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة