خرج الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن صمته لينفي الأخبار المتداولة حول ربط الزيادة في أجور الأساتذة بفرض رسوم التمدرس على التلاميذ بقيمة 300 درهم، والتي خلفت ردود فعل غاضبة في صفوف المواطنين واامهتمين بقطاع التربية و التعليم.
وأكد لقجع، في جلسة تشريعية انعقدت الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه لم يتحدث في موضوع زيادة أجور أساتذة التعليم في أي لحظة من اللحظات، نافيا تطرقه إلى ما روج حول فرض رسوم على تلاميذ في اي وقت من الاوقات، مشددا على أنه لم يتحدث إلى اي فريق نيابي او إلى أي تمثيلية نقابية.
وفي المقابل، ذكر الوزير المنتدب أنه أكد في جلسة عامة بالغرفة الأولى على أن رجال ونساء التعليم هم محور الإصلاح، مبرزا المكانة الضرورية التي يحتلها موظفي قطاع التعليم في تطوير المنظومة التربوية بالمملكة.
وكان لقجع قد أكد خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الحكومة تلتزم بالحوار مع نقابات التعليم لإيجاد حلول تنهي حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع إثر الإضرابات المتتالية للشغيلة.
