عقدت الجزائر، على نفسها وعلى الشركات المتعاملة معها، ملتزمة بمنع عمليات الاستيراد عبر الخطوط التجارية البحرية من المغرب.
هذا الإجراء يأتي بعد قرار برفض دخول البضائع القادمة عبر الموانئ المغربية، التي كانت تُعتبر الوجهة الرئيسية لعمليات التصدير وإعادة الشحن ، و تأثرت شركات النقل البحري الكبيرة Maersk وCMA CGM بشكل مباشر، حيث تطلب منهما إعادة توجيه وتعديل طرقهما البحرية للتكيف مع الوضع الجديد.
ووفقًا لتقارير إسبانية، فإن هذا القرار الجزائري أثر على شحنات الحاويات المتجهة إلى موانئ البلاد عبر ميناء طنجة المتوسطي، حيث قامت Maersk وCMA CGM بتحويل جزء كبير من شحناتهما إلى الموانئ الإسبانية.
يشير التقرير إلى أن هذا الإجراء أجبر الشركتين على البحث عن منصات جديدة في الميناء، مما أثر على توزيعهما اللوجستي واتصالهما بالموانئ الجزائرية.
بسبب هذا التحول الكبير في عمليات الشحن، يواجه قطاع النقل البحري تحديات جديدة في المنطقة، مما يتطلب إعادة هيكلة الإستراتيجيات وتكييف العمليات لمواجهة التحديات الجديدة المفروضة على القطاع.
