رغم ما تعانيه فئات عديدة من المهنيين إثر الزيادات الصاروخية التي عرفتها أسعار المحروقات وتأثيراتها على جيوب المواطنين و المهنيين على حد سواء ، إلا أنه يطرح السؤال : هل تأثر ملاك مراكب الصيد البحري بالداخلة بهذه الزيادة ؟ علما أنهم يشتغلون بمادة الغزوال وبكميات تتجاوز الطون لليوم الواحد بالنسبة لصنف أعالي البحار و 300 ليتر بالنسبة لملاك مراكب الصيد الساحلي ؟
إن الحكومة اليوم يجب عليها أن تفكر في إيجاد حل عاجل لأزمة ملاك مراكب الصيد إسوة بالمهنيين الأخرين ، إذ أن المحروقات باتت تشكل أكثر من 80 في المائة من الكلفة الإجمالية لهم ، فملاك مراكب الصيد البحري بكل أصنافهم ، يعيشون أزمة تتغاضى عنها الحكومة، إذ أن تفكير الحكومة إنصب على مهنيي قطاع النقل بهدف التخفيف من أثر ارتفاع سعر المحروقات ، ولكن لم يتم الحديث أو تخصيص ولو جزء بسيط من الدعم المخصص لملاك المراكب ، علما أن إقتصاد الداخلة يقوم على قطاع الصيد البحري هذا القطاع الذي يعرف مشاكل عدة بسب ضعف المردودية وكذلك المناخ المتقلب ، مايستوجب على الحكومة التفكير في حلول جذرية .
إن الحكومة يظهر أنها عجزت لحد الآن عن اتخاذ إجراءات من شأنها تسقيف سعر المحروقات في مستوى معقول لفائدة عموم مهنيي القطاع ، فالارتفاع الكبير والمستمر لسعر المحروقات ، قد يزيد القطاع ضعفا على ضعفه ، ما يفرض جملة من الإجراءت ، كمراجعة تركيبة سعر المحروقات المبالغ فيها ، أو فتح تحقيق حول سوق المحروقات بالمغرب الذي يتسم بوجود بنية شبه احتكارية.
وأخيرا ، إليكم قائمة أصناف المراكب المشتغلة بقطاع الصيد البحري بالداخلة وكمية الإستهلاك للمحروقات لكل صنف :
_مراكب السردين 75 مركب ، كمية الإستهلاك لكل مركب تصل إلى 300 ليتر لليوم الواحد
_مراكب صيد السمك 180 مركب ، كمية الإستهلاك تصل إلى 2 طن خلال 10 أيام
_سفن الصيد بأعالي البحار rsw 28 سفينة ، كمية الإستهلاك تصل ما بين 1 طن و 2 طن لليوم الواحد .
