يعاني القطاع الصحي في الداخلة من مشاكل جسام لعل أهمها الأجهزة المختصة بالكشف عن المرض وتشخيصه وتلك المختصة بتدقيق التفاصيل حول مايحمله المريض من أمراض معدية ، فغالبا ما يصاب زائر المستشفى بالهلع والفزع حين يخبره الطبيب بالسفر إلى مدن أخرى قصد العلاج ، والحقيقة أن المستشفى العمومي شاخ وهرم ولم يعد يسير في مسار الجودة والتميز والإرتقاء بالخدمات المقدمة .
ينضاف لذلك العجز التـام عن استيعاب أعداد كبيرة من المرضى ، فحينما تضرب عواصف المرض ربوع هذه المدينة تدرك العجز واضحا حيث تمتد طوابير المرضى أمام مصالح المستشفى وتكتظ الغرف وترى العجز قاب قوسين أو أدنى، من أن يبسط سيطرته على المستشفى .
إن الوضعية الصحية في الداخلة تدعو إلى فتح باب الإستثمار فيها حتى نضع حدا للمشاكل والإكراهات الآنية لها ، إضافة إلى التحديات الأخرى المطروحة والتي نذكر منها ، غياب العامل الإنساني في التعامل مع بعض الحالات المرضية ، فكم من مريض ترك دون أن يجد من يداويه حتى ساء وضعه ، وفي ذلك إهمال للكوادر الطبية حين قررت عدم علاجه لأسباب مجهولة ، وهي حالة تتكرر في المستشفيات العمومية لاسيما مستشفى الداخلة ، خصوصا في قسم الحالات المستعجلة .
إن المجلس الجهوي وغيره من المجالس المنتخبة ، مطالبين اليوم بالسعي وراء البحث عن فرص الإستثمار في القطاع الصحي ، وعقد إتفاقيات وشراكات ، للتغلب على كل هذه المشاكل عبر جلب مستثمرين في القطاع الصحي وإنشاء مراكز صحية بالمدينة تنضاف إلى المشاريع الإقتصادية الأخرى ثم توفير المعدات الطبية ، فالداخلة اليوم أضحت وجهة سياحية عالمية ، وعاصمة دبلوماسية وبوابة على إفريقيا ما يستدعي كما أسلفنا من المجالس والهيئات أن تكثيف الجهود لتأهيل القطاع الصحي بالجهة ككل .
وأخيرا سيبقى أنين المواطن مسموعا في انتظار من يفتح باب الإستثمار في القطاع الصحي ليوقف فوضوية المستشفى العمومي في تقديمه للعلاج وتدني خدماته للعموم ؟
