قال دفاع النشطاء المعتقلين على خلفية ما سمي “حراك الريف”، انهم تفاجأوا بقرار المحكمة العليا بالبلاد بتأييد أحكام السجن والتي تراوحت الأحكام بين 10 اعوام و20 عاما في تهم تتعلق بـ”خدمة أجندة انفصالية” وتهديد امن الدولة.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية في مدينة الحسيمة وضواحيها في منطقة الريف شمال المغرب ما بين 2016 و2017، للمطالبة باقرار بدائل اجتماعية واقتصادية في المنطقة.
وقال محمد أغناج عضو هيئة الدفاع عن هؤلاء المعتقلين إن محكمة النقض بالرباط (المحكمة العليا) رفضت طلبات المتهمين بمراجعة أحكام السجن الصادرة في حقهم، معتبرا القرار “غير متوقع إذ كنا ننتظر أن يتم الإفراج عنهم”.
وقال نشطاء ان ثمانية معتقلين لا يزالون في السجون منذ العام 2017، أبرزهم متزعم الحركة الاحتجاجية في الحسيمة ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق الصادرة بحقهما احكام بالسجن 20 عاما.
الحراك الشعبي في منطقة الريف شمال المغرب انطلق كاحتجاجات غلب على معظمها السلم عقب مقتل الشاب محسن فكري في العام 2016 مطالبا بتلبية العديد من المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
وأفرجت السلطات المغربية في أوقات لاحقة عن معظم المعتقلين في هذا الملف بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي.
وكان حراك الريف قد اندلع في المنطقة أواخر 2016 بعد مقتل محسن فكري في الحسيمة دهسا في حاوية للنفايات مع أسماكه المصادرة بحجة عدم قانونية صيدها. وأثار الحراك توترا بين المتظاهرين والسلطات المغربية مما قاد إلى إخماد هذه المظاهرات واعتقال العشرات.
وتحولت الاحتجاجات على مقتل فكري إلى مطالب اجتماعية بتنمية الإقليم الذي يضم الحسيمة والناضور وبركان وكان يتبع للاستعمار الإسباني في الماضي وعرف بعد الاستقلال شدا وجذبا مع السلطة المركزية.
وأصدر القضاء في حق معتقلي الريف أحكاما وصفها الحقوقيون والنشطاء بالقاسية وصلت إلى 20 عاما في حق من وصف بزعيم الحراك ناصر الزفزافي وثلاثة آخرين.
كما حكمت على ثلاثة آخرين بالسجن 15 عاما و على سبعة أشخاص بالسجن خمسة أعوام وعلى ستة بالسجن 10 أعوام. كما تضمنت الأحكام أيضا السجن ثلاثة أعوام لسبعة نشطاء وعامين على 12 شخصا والسجن عاما مع إيقاف التنفيذ على ناشط واحد.
