طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة باعادة النظر في شرط 30 سنة لاجتياز مباراة لتوظيف اطر التدريس واطر الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي.
اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، قرار وزارة بنموسى ، مجحفا واقصائيا، و يتناقض كلية مع الالتزامات الحكومية ومع انتظارات بنات أبناء الشعب المغربي، ومع آمالهم(ن) في الاصلاح والتغيير الحقيقي وحقهم في الشغل والكرامة، ولا يعكس حقيقة الاختيارات المعبر عنها للاستجابة لانتظارات الاسر المغربية، التي لم تدخر جهدا في تعليم وتكوين أبنائها، لتجد أمامها اليوم شرطا جديدا يحرم ابناءها من ولوج الوظيفة والحصول على منصب شغل لائق، يصون كرامتهم(ن) ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة التي تبناها التصريح و البرنامج الحكومي؛
وأكدت المنظمة في البلاغ نفسه أن بهذه القرارات الإقصائية لا تُمكّن الحكومة من اعادة الثقة للشباب المغربي المتعلم، وتشجيع بنات وأبناء المغاربة على التمدرس و الحصول عل شهادات عليا، تتطلب سنوات طوالا من التحصيل، ونحن على أبواب تنزيل قانون الاطار الذي سيرفع مدة الدراسة للباكالريوس الى أربع سنوات بدل ثلاث سنوات اجازة ، وسنتين ماستر وخمس سنوات للدكتوراه؟
وطالبت المنظمة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي الى مراجعة حساباتها، ليس فقط على مستوى سن ولوج الوظيفة بل عليها كذلك اعادة النظر وبشكل جذري في نظام التعاقد، وادماج الأساتذة المتعاقدين (ات) في النظام الأساسي لموظفي التعليم ضمانا للاستقرار الوظيفي.
