فتحت وزارة الداخلية ملفا إداريا للتحري في ملابسات ما أثير بشأن سير العملية الانتخابية داخل مكتبي تصويت بالدائرة الانتخابية طنجة أصيلة، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، في خطوة ترمي إلى الوقوف على حقيقة الوقائع وتحديد المسؤوليات بناء على نتائج البحث.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أنها أوفدت لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، من أجل مباشرة الأبحاث الإدارية اللازمة بشأن الأحداث التي تم تسجيلها داخل مكتبي التصويت المعنيين.
وستعمل اللجنة، وفق المصدر ذاته، على الاطلاع على مختلف المعطيات والوقائع المرتبطة بالموضوع، والاستماع إلى ما يلزم من إفادات، بهدف تحديد ملابسات ما جرى والتحقق من حقيقة ما أثير حول سير العملية الانتخابية.
وأكدت وزارة الداخلية أن نتائج وخلاصات البحث الإداري ستكون أساسا لتحديد التدابير والإجراءات التي يتعين اتخاذها، موضحة أن ما سيسفر عنه التحقيق سيحدد طبيعة المسؤوليات القانونية والإدارية، وما قد يترتب عنها من إجراءات.
ويأتي هذا التحرك في سياق متابعة السلطات المختصة لمختلف الوقائع المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي، مع انتظار ما ستخلص إليه اللجنة المركزية من نتائج، باعتبارها الجهة المكلفة بتدقيق المعطيات وتحديد حقيقة ما جرى داخل مكتبي التصويت المعنيين.
