قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، توضيحات بشأن اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية، التي وقع عليها المغرب في 2019، ونوع الممتلكات المعنية بإلزامية التصريح.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الاتفاقية، لا تخص المعلومات المرتبطة بالممتلكات العقارية، وإنما تقتصر على معلومات متعلقة بالحسابات المالية للأشخاص غير المقيمين بهدف تبادلها مع السلطات الضريبية لبلد الإقامة لأغراض جبائية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية لم تدخل بعد حيز التنفيذ، وذلك في جواب على سؤال كتابي للفريق النيابي الحركي.
وقالت الوزيرة إن المغاربة المقيمين بالخارج ملزمون بالتصريح بمداخيلهم العالمية (المداخيل الناتجة عن مصادر محلية وأجنبية لدى بلدان الإقامة)، ليس تبعا للاتفاقيات الدولية وإنما وفقا للمنظومات الوطنية الخاصة بكل بلد، والتي قد تقتضي أيضا الإدلاء بحساباتهم المالية في الخارج.
وفيما يخص حماية المعطيات الشخصية، أشار المصدر ذاته إلى أن مدونة الضرائب تنص على أن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية لأغراض جبائية سيتم بناءا على إقرارات المؤسسات المالية وطبقا للنصوص المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
جدير بالذكر أن اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية أثارت جدلا بالبرلمان، كما أثارت مخاوف مغاربة العالم، حيث طالبت جمعيات ونشطاء من الجالية بتجميد وسحب الاتفاقية، التي وقعت عليها المملكة في باريس يوم 25 يونيو 2019. وهو الشيء الذي لم يستسغه المهاجرون المغاربة، حيث تسمح الاتفاقية التي جاءت بها الحكومة وفق مرسوم قانون، لسلطات بلدان الإقامة بالاطلاع على الحسابات البنكية والممتلكات الخاصة بالمغتربين المغاربة داخل بلدهم الأصلي المغرب.
ويهم التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية العديد من المعطيات والمعلومات من بينها التصريح بالاسم والعنوان، ورقم التعريف الضريبي وتاريخ الولادة ومكانها، ولكل شخص يجب أن يكون موضوع تصريح ممن يملكون حسابات مالية، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين.
ويهم أيضا التصريح بأرقام الحساب أو ما يماثلها في عدم وجود حساب، هذا بالإضافة إلى التصريح باسم ورقم التعريف بالنسبة إلى المؤسسة المالية المصرحة، إلى جانب التصريح بالحصيلة أو القيمة المالية التي تتوفر في الحساب المالي بما في ذلك عقود التأمين بقيمة الشراء أو عقد كراء، وقيمة الشراء. ويشمل الأمر كذلك حسابات الأوصياء ومختلف العمليات المالية التي تنجز فيها.
ونبه عدد من جمعيات مغاربة العالم إلى أن التبادل الضريبي لا يستفيد منه المغرب ولا المواطن وبالتالي وجب معالجة ما يمكن معالجته، مؤكدين “لسنا ضد الإجراءات القانونية لمحاربة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، لكنّ هؤلاء الخارجين عن القانون هم فئة قليلة، والمتضرر هو ذلك المغربي المقيم بالخارج الذي وفر المال من عرق جبينه، ليمتلك سكنا يقضي به عطله الصيفية أو ما تبقى من أيام عمره”.
