طالبت منظمة منتجي مصائد الأسماك في إسبانيا، المعروفة باسم “ANACEF”، الاتحاد الأوروبي بضرورة تجديد اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية، والتوسع في شبكة الاتفاقيات لتشمل دولاً أخرى مثل أنغولا وجمهورية غينيا.
وتأتي هذه المطالبة في وقت يشهد فيه سوق الأسماك في أوروبا اعتماداً متزايداً على الواردات، مما يبرز أهمية تعزيز الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
رئيس المنظمة، فرانسيسكو فريري، أكد في تصريحات صحفية أن أوروبا تظل السوق الرائدة عالمياً في استهلاك المنتجات السمكية، حيث تعتمد بشكل كبير على الواردات التي تشكل نحو 50% من إمداداتها، بينما تنتج حوالي 25% من صيدها خارج حدود الاتحاد الأوروبي. وأشار فريري إلى أهمية الاتفاقيات المبرمة، وخاصة بالنسبة للأسطول الإسباني، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه في تأمين احتياجات السوق الأوروبي.
وتطرقت المنظمة إلى أهمية الاتفاقيات مع بلدان غرب إفريقيا مثل موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو. الجدير بالذكر أن المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي كانا قد توصلا إلى اتفاق تنفيذي في عام 2019 يسمح لسفن أوروبية، بما في ذلك السفن الإسبانية، بالصيد في المياه المغربية مقابل تعويض مادي، إلا أن هذا البروتوكول تم إلغاؤه في سبتمبر 2021 بسبب النزاع حول الصحراء المغربية الغنية بالموارد السمكية. ورغم تقديم المفوضية الأوروبية استئنافاً ضد هذا القرار، إلا أن الحكم النهائي لم يصدر بعد، مما يعرقل عملية تجديد البروتوكول المنتهي.
