في خطوة جديدة تعكس تقدم أحد أضخم الأوراش الاستراتيجية بالمملكة، بلغت نسبة إنجاز أشغال ميناء الداخلة الأطلسي 75 في المائة خلال نونبر الجاري، بكلفة إجمالية ارتفعت إلى نحو 15,06 مليار درهم، وفق المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، وسط ترقب لاستكمال الأشغال مع نهاية سنة 2028، على أن يدخل المشروع مرحلة الاستغلال سنة 2029.
ولا يتعلق الأمر بمجرد منشأة مينائية جديدة على الواجهة الأطلسية، بل بمشروع استراتيجي تراهن عليه المملكة لإعادة رسم الخريطة الاقتصادية واللوجستية للأقاليم الجنوبية، وتعزيز موقع الداخلة باعتبارها بوابة بحرية وتجارية نحو العمق الإفريقي والأسواق الدولية.
ويأتي هذا الورش في سياق تفعيل المبادرة الملكية الأطلسية، التي تستهدف تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي، عبر تطوير ممرات جديدة للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، بما يفتح آفاقا أوسع للتكامل الاقتصادي بين المغرب ومحيطه الإفريقي.
وتتجاوز الرؤية المرتبطة بالميناء حدود النشاط البحري التقليدي، إذ يرتقب أن يشكل نواة لقطب اقتصادي وصناعي متكامل يمتد على مساحة تناهز 1650 هكتارا، تشمل 650 هكتارا للمنطقة المينائية ونحو 1000 هكتار مخصصة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
وتتيح هذه المنظومة آفاقا لاستقطاب مشاريع صناعية واستثمارات في مجالات تثمين المنتجات البحرية، والطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتخزين والخدمات اللوجستية، فضلا عن توفير بنية تحتية داعمة لتصدير الأمونياك والوقود الأخضر، وتطوير الصناعات التحويلية والصلب الأخضر.
كما ينتظر أن ينعكس المشروع على تنافسية قطاعات الصيد البحري والفلاحة، من خلال تحسين شروط نقل المنتجات وتخزينها وتوجيهها نحو الأسواق الخارجية، بما يمنح الأنشطة الإنتاجية بالجهة فرصا إضافية للاندماج في سلاسل القيمة والتجارة الدولية.
وعلى مستوى الربط الترابي، تكتسي المنشأة أهمية خاصة بالنظر إلى تكاملها مع شبكة البنيات التحتية التي يجري تطويرها بالأقاليم الجنوبية، وفي مقدمتها الطريق السريع تزنيت-الداخلة، بما يعزز الربط بين الميناء ومختلف مناطق المملكة، ويدعم حركة المبادلات التجارية مع دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.
غير أن الرهان الحقيقي لن يتوقف عند استكمال المنشآت والتجهيزات، بل سيمتد إلى مرحلة ما بعد البناء، حيث ستتحدد القيمة الاقتصادية للمشروع بمدى قدرته على استقطاب المستثمرين والشركات المشغلة، واستقطاب الخطوط البحرية، وتطوير خدمات النقل والتخزين والتوزيع، وإرساء منظومة لوجستية قادرة على الاستجابة لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين.
وبين تقدم الأشغال واقتراب موعد الاستغلال، تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يضيفه هذا المشروع إلى النسيج الاقتصادي لجهة الداخلة وادي الذهب، سواء من حيث تنويع الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص الشغل، أو من خلال تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الوطنية والدولية.
فميناء الداخلة الأطلسي لا يمثل فقط مشروعا للبنية التحتية، بل اختبارا لقدرة الجهة على الانتقال من موقع جغرافي استراتيجي إلى مركز اقتصادي وتجاري وصناعي فاعل، يجعل من الواجهة الأطلسية رافعة للتنمية وبوابة أوسع نحو إفريقيا والعالم.
