تقدمت مؤسسة وسيط المملكة بمقترحات جديدة لحكومة عزيز أخنوش من أجل تجاوز ضعف ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية، وفي مدبري الشأن العمومي.
ودعت وسيط المملكة، من خلال المقترح الذي رفعه إلى رئاسة الحكومة، إلى ضرورة التنصيص في القانون على تقديم الاعتذار للمواطنين عند التأكد من وجود قرارات تضر بمصالح الناس.
وقدمت المؤسسة المذكورة المقترح المشار اليه في إطار اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط.
وتنص المادة على أن الوسيط يرفع في إطار اختصاصاته، وبصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الادارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها، تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة تتضمن توصياته ومقترحاته.
وجاء مقترح اعتذار الادارة من المرتفق للضرر الذي لحق به، بعدما اعتبرت مؤسسة الوسيط أن التعويض المادي الذي قد يستحق للمتظلم بعد مسطرة قضائية نزاعية، يبقى في كثير من الأحيان غير كاف لجبر الضرر التي يمكن أن تخلقها بعض الوضعيات، وما يرافقها من احتياجات نفسية تؤثر سلبا على نظرة المرتفق المتضرر إلى الادارة، تذكي الاحساس ب “الانتصار” عوض “المصالحة” وسيادة الانطباع ب “الظلم الاداري”.
وقال وسيط المملكة إن “التفكير في إشاعة ثقافة الاعتذار لدى الإدارة العمومية، هو تفكير يتسم بنوع من الجرأة والاستباقية في بيئة ثقافية ما زالت تتمسك في كثير من الأحيان بفكرة السيادة المطلقة للإدارة، وتخشى الإفصاح عن الهفوات والأخطاء المرتكبة”.
