أكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن ما يتردد في الأوساط المجتمعية والسياسية حول منصب الوزير والامتيازات التي يحظى بها لا تساوي شيئا أمام المسؤولية التي يضطلع بها، مشيرا إلى أن حتى تلك المسؤولية لا تعادل المدخول المالي الشهري للوزير، الذي يبقى ضعيفا مقارنة بوزراء في دول أخرى.
المسؤول الحكومي اعتبر أنه عندما يلتقي وزيرا في حكومة ما من الدول الصديقة، أوروبية كانت أو عربية، ويتم الحديث عن امتيازات الوزير وأجره الشهري. يقول وهبي “أستحي الحديث عن ذلك”، مؤكدا في نفس السياق أن المهمة الوزارية هي مسؤولية جسيمة لصون الحقوق.
وتحدث عبد اللطيف وهبي، خلال مشاركته في ندوة مؤسسة الفقيه التطواني، إلى جانب نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بنبرة الحنين إلى أدوار المعارضة التي أشار بخصوصها أنه يفقتدها فالمنصب الحكومي يجعله مرتبط بتوازنات لم يألفها.
وبالرغم من الأدوار السياسية المهمة التي تدفع بأدوار المعارضة لتحقيق التوازن السياسي داخل المجالس التشريعي وتقويم اختلالات التدبير الحكومي، إلا أنها وفق تعبير وزير العدل “ملزمة بالتقيد بعدم الخوض في بعض المحرمات المتعلقة بالحياة الشخصية وأمانات المجالس”.
تصريح وهبي لم يخلو كذلك من انتقاد للمكون الحكومي الذي يشكل أحد أضلاعها، مطالبا بإيجاد حلول سريعة وأجوبة محددة للوضع السئ الذي يتربص بالمغاربة، مؤكدا بأن مكونات التحالف الحكومي كانت أمام خيار إعادة رسم الأولويات في ضوء هذه التطورات، لكنها اختارت التفاعل مع هذا الوضع بنوع من الشك والريبة، وفي الوقت نفسه البقاء على برنامجها دون المس بالتوازنات.
