تهم الموظفين الذين تم إدماج مؤسساتهم العمومية في قطب موحد
لم يستبعد مصدر مقرب من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح
الإدارة، اللجوء إلى عمليات المغادرة الطوعية المعوض عنها، أو إعادة توظيف
الموارد البشرية في مؤسسات أخرى، في إطار إعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
ويبقى الخيار الأول (المغادرة الطوعية) واردا بنسبة مائوية كبيرة، بخصوص
موظفي المؤسسات العمومية التي تم دمجها، وأبرزها تلك المتعلقة بالبنيات
التحتية، نظير الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للسكك
الحديدية، والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، وصندوق تمويل الطرق،
والوكالة الوطنية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، إذ سيتم إنشاء هيأة واحدة
مسؤولة عن إنجاز البنية التحتية للطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية،
وخدمات النقل، وتجميع النشاط اللوجستيكي من أجل ضمان الانسجام وتطوير عرض
متكامل.
أما في القطاع الاجتماعي، فسيتم دمج وكالة التنمية الاجتماعية، ومؤسسة
التعاون الوطني، ومكتب تنمية التعاون، وصندوق المقاصة، ليتم إنشاء هيأة
واحدة مسؤولة عن المجال الاجتماعي، بدل مجموعة من المؤسسات العمومية
الموجودة حاليا.
ومن المنتظر أن يطول قرار المغادرة الطوعية موظفين في قطاع الفلاحة
والصناعة الغذائية، عندما سيتم دمج المكتب الوطني للحبوب والقطاني،
والوحدات التابعة له، وتحويلها إلى هيأة جديدة موحدة تابعة إلى القطاع
الخاص، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى موظفي وموظفات وكالات الإنعاش
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الثلاث (الجنوب والشمال والشرق)، إذ لم
يعد استمرارها مبررا، وتكرار مهامها من قبل مؤسسات ومقاولات عمومية، أو
قطاعات أخرى، أو جماعات ترابية. وحسب المعطيات الرسمية، تعتمد المؤسسات
والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري على الميزانية العامة للدولة
بشكل كبير، إذ تطلبت إمدادات بحوالي 36 مليار درهم خلال السنة الجارية.
وبخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري، فقد رصد تحليل
تزايد احتياجاتها للدعم، في ما يخص الموارد الذاتية أو الضمانات من أجل
الحفاظ على استدامتها، من بينها المكتب الوطني للسكك الحديدية، والخطوط
الملكية المغربية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومجموعة
العمران، وشركة الطرق السيارة.
وحسب نتائج التحليل، تبين أن هناك غيابا للتفاعلات الإيجابية والتكاملات
التي تمكن من النمو الخارجي وبطء مسلسل تشكيل التجمعات، إضافة إلى تأخر
عمليات تصفية أكثر من 70 مؤسسة عمومية لأكثر من عقد من الزمن.
وقالت مصادر من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن عمليات حل
وإلغاء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ستتم بـ «سرعة» وبتشاور مع كل
الأطراف المعنية، بما في ذلك الهيآت النقابية.
