إرتفاع معدل الجريمة يقض مضجع ساكنة العيون ؟

بقلم : أحمدو بنمبا

في ظل ما تشهده مدينة العيون منذ أشهر من ارتفاع ملحوظ في معدلات الجريمة ، والتي يبدو أنها أخذت منحىً أكثر وحشية من ذي قبل ،لم يعد من الممكن اعتبار الأمر مجرد أعمال فردية يمكن القضاء عليها بسهولة، فقد بات من الضروري وضع حد لهذا الاجرام التصاعدي قبل أن تنزلق -لا قدر الله- فيما لا تحمد عقباه ، ولعل أكثر الأسئلة التي تأرق ساكنة المدينة وتقض مضجعها هي :

ماهي أسباب هذا الارتفاع الصارخ في معدلات الجريمة ؟ وماهي الحلول الناجعة للحد منها؟

لم يعرف عن مدينة العيون يوماً سوى السلام و الأمانة والتكافل الاجتماعي وغير ذلك من القيم النبيلة ، فقد كانت ظروف التنشئة والمناخ الاجتماعي بالمدينة يشجبان كل عمل لا يتماشى مع القيم الاسلامية النبيلة، غير أن هنالك عوامل موضوعية يجب أخذها بالحسبان لمعرفة أسباب ارتفاع الجريمة في صفوف الشباب ، ووضعها ضمن مقاربة أمنية محكمة ، من هذه العوامل:

العامل الاقتصادي :
هنالك مقولة ينسبها البعض لأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب والبعض ينسبها لأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما تقول (عجبت لمن لم يجد قوت يومه ولم يخرج شاهراً سيفه )

فما تعانيه بعض أحياء مدينة العيون من فقر مدقع – حوّل أحلام الآلاف من الشباب إلى سراب ، وأوصد في وجوههم كل أبواب الأمل- جعل الكثير منهم ينزلق في عالم الجريمة (بدءً من تعاطي المخدرات وانتهاءً بالقتل والحرابة )، ومن هنا فإن الحديث عن الأمن دون عدالة اجتماعية وخلق فرص للتشغيل يبقى كمحاولة جمع الماء في الغربال
العامل الاجتماعي والتربوي:

لا شك أن ما تشهده العيون من انتشار لظاهرة الطلاق وما ينتج عنه من تفكك أسري و زيادة الأعباء الاقتصادية على الأمهات (في ظل تقاعس الدولة عن إلزام الآباء بتحمل مصاريف تربية الأبناء لتتفرّغ الامهات للتربية ) ،ساهم بشكل كبير في انزلاق جلّ المراهقين في عالم الجريمة بعد التسرّب المدرسي الذي أملته الظروف السالف ذِكرها، وهو ما يحتّم على الدولة التطبيق الصارم للقانون حتى تضع كل فرد أمام مسؤولياته ، والحد من ظاهرة الهدر المدرسي التي تعتبر أحد الأسباب في إنتشار الظواهر الغريبة على المجتمع ،فالفراغ الذي يعيشه المراهق جرّاء خروجه من المدرسة يدفعه إلى اكتشاف عالم الجريمة الذي لن تكون أبوابه مشرعة أمامه لو كان وقته مشحوناً بالدراسة.

غياب الرقابة على صرف الأدوية:

بات صرف الأدوية ذات التأثير العصبي مصدراً للثراء السريع يلجأ إليه مروجي الحبوب المهلوسة في الأحياء وأمام المؤسسات التعليمية ،ومع أن القانون يمنع بيع هذا النوع من الأدوية إلاّ أن غياب الرقابة يحول دون تطبيق القانون ،فأصبحت المواد الطبية ذات التأثير العصبي ، تباع بكل سهولة دون حسيب ولا رقيب ، وهو ما يفسر ظاهرة العنف غير المبرر الذي يصاحب الجرائم المسجلة بمدينة العيون ، حيث أن جلّ مرتكبيها يكنون تحت تأثير مواد مخدّرة.

وبناءا على مسبق يبقى سبب إرتفاع الجريمة بالعيون راجع إلى إن أغلب من يرتكبها هم أصحاب سوابق حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح مابين 5 سنوات إلى 10 ، وهو ما يدعو للتساؤل : كيف يمكن الحد من تكاثر معدل الجريمة بمدينة العيون ؟