بعد تصويت البرلمان الأوربي على قرار ينتقد وضعية حقوق الإنسان في المغرب أفاد مصدر من الخارجية المغربية ردا على هذا القرار إن الأمر يتعلق بحملة من “المضايقات جديدة التي تجاوزت الحدود”.
وأضاف المصدر “لقد قيد البرلمان الأوروبي نفسه وأصبح رهينة في ظل غياب غالبية أعضائه، وبات مقيداً بتصورات متطرفة وعمياء، على حساب مصالحه وقيمه”.
واعتبر المصدر أن تزايد الضغوط لن يُؤثر على المغرب، وانه “لايمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته”.
وأشار إلى أن هذه المناورات، التي يُعتقد أنها تخيف الدولة المغربية، ستُساهم في تعزيز التلاحم الوطني -السلطات والقوى الحية والمجتمع المدني- حول النموذج التنموي والخيارات السياسية للمغرب.
واعتبر المصدر أن البرلمان الأوربي مؤسسة تدعي أنها ديمقراطية، وتضغط على دولة ذات سيادة وتسيئ لنظامها القضائي عن قصد وتتدخل في إجراءاتها وتُملي عليها توجهاتها.
