قررت السلطات في جل مدن المغرب اتخاذ قرار المنع في حق المسيرات التي دعت إليها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على الغلاء والارتفاع المهول للأسعار وضرب الحريات النقابية ، لكن النقابة دعت فروعها إلى مواصلة التعبية لإنجاح ما أسمته احتجاجات “الغضب” ليوم الأحد، 19 فبراير الجاري.
وأعلن المكتب التنفيذي لهذه النقابة رفض كل أشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية.
وقالت النقابة إن قرار الاحتجاج جاء بعد الوقوف على تطورات الوضع الاجتماعي المقلق، محملة المسؤولية للحكومة في ما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي الذي وصفته بـ” المأزوم” من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، أمام “تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة”.
ودعت النقابة إلى اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري وخنق الحريات، وضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد.
