تسارع الحكومة الخطى من أجل تفادي فشل الجولات الجديدة من الحوار الاجتماعي التي يرتقب أن تنطلق مع الدخول الاجتماعي الجديد.
وفي الوقت الذي تبدي فيه الحكومة تفاؤلا بشأن استمرار جولات الحوار الاجتماعي، ثمة نقاط عالقة تهدد بنسف الحوار، أبرزها النقطة المتعلقة بتنفيذ الزيادة الثانية المحددة في 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر، حيث تتهم النقابات الباطرونا بالتلكؤ في تنفيذها.
وكشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس ، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كلّف وزير الشغل والإدماج الاقتصادي يونس السكوري، بتقريب وجهات النظر بين النقابات والباطرونا حول موضوع زيادة 5 بالمائة في الحد الأدنى للأجور.
وكان اتفاق الحكومة والباطرونا مع النقابات، في 30 أبريل 2022، قد نص على الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، حيث تم تنفيذ الزيادة الأولى بـ5 بالمائة في شتنبر 2022، على أن تنفذ الزيادة الثانية ابتداء من شهر شتنبر 2023.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة،أن “الاتفاق الاجتماعي بخصوص الزيادة بـ5 بالمائة كان موضوع إفادة قدمها وزير الشغل والادماج الاقتصادي، اليوم في المجلس، حيث تحدث عن الموضوع من مختلف جوانبه”.
وشدد المتحدث، على أن الحكومة تحرص على تنفيذ كل طرف لالتزاماته كما تم التوقيع عليها في اتفاق الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن “هذه الحكومة تولي موضوع الحوار الاجتماعي أهمية وأولوية، وتتفهم السياق الذي يعيشه المغاربة”.
ويأتي تحرك الحكومة، بعدما هددت نقابات بالانسحاب من “جولة شتنبر”، بسبب تنكر “الباطرونا” للزيادة الثانية المقررة في الحد الأدنى للأجور، حيث أكد الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق أن عدم إلتزام أرباب المقاولات بالزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر، يهدد بشكل مباشر بنسف جولة شتنبر المخصصة للحوار الاجتماعي.
