قدمت اللجنة الوزارية المكلفة بحل أزمة التعليم مع النقابات، عرضا جديدا للجامعة الوطنية والتعليم وللتنسيق الوطني للقطاع، من أجل وضع حد للاحتقان وضمان استئناف الدراسة، في انتظار دراستها و الحسم في موقفها خلال انعقاد مجلسها الوطني مساء الأحد بالرباط.
وأفاد مصدر مطلع، أن العرض الجديد تضمن عددا من المقترحات والوعود يتقدمها سحب النظام الأساسي وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة ابتداء من يوم الإثنين، وذلك شريطة تعليق الإضراب والعودة للأقسام بداية من الأسبوع المقبل لاستئناف تقديم الدروس للتلاميذ.
كما اقترحت اللجنة الوزارية تمتيع الأساتذة والأطر المتعاقدين بكل الحقوق الوظيفية للوظيفة العمومية دون استثناء، وحل ملفهم قبل الشروع في وضع نظام اساسي جديد، مع العمل على تنفيذ الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق 18 أبريل لأصحاب الشواهد العليا و اتفاق 26 أبريل، إذ تلتزم الحكومة بحل هذا الملف، وخاصة نقطة التعويض عن الدرجة الجديدة، وأيضا حل مشكل التعويض عن الاشتغال بالعالم القروي.
وفيما يتعلق بتحسين دخل الأساتذة، أكدت اللجنة الوزارية أن زيادة الأجور بأكثر من 1500 درهم التي أقرها اتفاق 10 أكتوبر “أمر صعب في الوقت الراهن”، فيما تعهدت بالتفكير في سبل التعويض عن الأخطار المهنية، مع توقيف العقوبات المطبقة في حق الأساتذة جراء تطبيق النظام الأساسي.
واشار المصدر ذاته، إلى أن التنسيق يدرس إمكانية تعليق الإضراب لأسبوع تعبيرا عن حسن نية الشغيلة وفتح المجال أمام الحكومة لإثبات صدقها.
