أوقفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الاقتطاعات من أجور نساء رجال التعليم ، الذين خاضوا إضرابات و احتجاجات لفترة قاربت ثلاثة شهور، ضد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وأعلنت الوزارة، بمناسبة اجتماع انعقد الثلاثاء خصص لاستكمال جلسات الحوار من أجل تعديل بنود النظام الأساسي الجديد وتدارس الملفات المطلبية، عن توقيف جميع الاقتطاعات المرتبطة بالإضراب، في انتظار مناقشة مطلب استرجاع المبالغ المقتطعة.
وبخصوص قرارات التوقيف، تعهدت الوزارة الوصية على دراسة الموضوع في جلسة مقبلة تعقد الثلاثاء المقبل، حيث سيتم خلالها تحديد مصير 545 أستاذا موقوفا على الصعيد الوطني.
وطالبت النقابات، خلال اجتماع الثلاثاء، بالحد من التوقيفات التي طالت عددا من الأساتذة، بعد التحاق المدرسين بالأقسام.
واستعرضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشاريع مراسيم وقوانين مرتبطة بالنظام الأساسي الذي يوجد في مراحله الأخيرة، والتي سيتم عرضها على أنظار المجلس الحكومي المقرر الخميس المقبل، قصد المصادقة عليها قبل إحالتها على البرلمان.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يقضي بسحب المرسوم بقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ إلى جانب دراسة مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والثاني بتغيير القانون القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات المذكورة لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
