بدأ المغرب إصلاح نظام دعم أسعار بعض المواد الاستهلاكية المعمول به منذ عقود بهدف تقليص عجز الميزانية وأولى الخطوات المتخذة في هذا الصدد تمثلت في رفع تدريجي لأسعار أسطوانات غاز الطهي “البوتان” منذ الاثنين الماضي بعدما تم تأجيل القرار لسنوات عديدة.
وذكرت منصة “بلومبرغ” الاقتصادية أن القرار قد يحمل تأثيراً إيجابياً لصالح الدولة بخفض العجز وتوفير موارد مالية لتمويل البرامج الاجتماعية. في المقابل يُحذر خبراء اقتصاديون في حديث لـ”الشرق” من موجة تضخمية جديدة بسبب استخدام غاز البوتان في أنشطة اقتصادية عديدة.
وأوضحت المنصة ان نظام الدعم في المغرب يشمل أسعار أسطوانات غاز الطهي إضافة إلى مادتي السكر والدقيق عبر صندوق يُسمى “المقاصة” بلغت تكلفته العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، خصصت 1.6 مليار دولار منها لغاز الطهي الذي يُستعمل في المنازل وأيضاً في المطاعم والمخابز والقطاع الزراعي.
وأشارت المنصة الى ان القرار الذي أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والمالية يَقضي برفع أسعار أسطوانة الغاز بحجم 3 كجم بقيمة 2.5 درهم إلى 12.5 درهم، بينما سترتفع الأسطوانة بحجم 12 كجم بنحو 10 دراهم إلى 50 درهماً وهي الأكثر استخداماً. يقدر متوسط الاستهلاك الإجمالي بأكثر من 220 مليون أسطوانة في السنة، لتمثل بذلك 24% من استهلاك المواد البترولية في البلاد.
ووفقا لحسابات “بلومبرغ”، ستوفر الدولة من خلال رفع أسعار أسطوانات غاز البوتان من الحجم الكبير بمقدار 10 دراهم حوالي 2.2 مليار درهم في السنة على الأقل، ليصل المجموع إلى 6.6 مليار درهم بحلول 2026 وفقا لخطة الحكومة برفع الأسعار 10 دراهم في السنة.
وأكدت المنصة انه خلال السنوات الماضية، تقلص عجز ميزانية المملكة بشكل كبير حيث انتقل من 7.1% عام 2021 إلى 4.4% العام الماضي، وتطمح الحكومة لتقليص النسبة إلى 3% بحلول عام 2026، بينما يربط صندوق النقد الدولي تحقيق خفضه إلى 3.3% بنجاح الحكومة في ترشيد الإنفاق والتخلي عن نظام دعم الأسعار لصالح التحويلات النقدية للأسر المحتاجة.
وأبرزت أنه في يناير الماضي، بدأت الحكومة المغربية لأول مرة صرف إعانات مالية نقدية شهرية للأسر المحتاجة بقيمة لا تقل عن 50 دولاراً وبلغ عدد المستفيدين في نهاية أبريل الماضي 3.6 مليون أسرة. من المرتقب أن يكلف هذا البرنامج هذا العام 2.5 مليار دولار، بحسب نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية في مقابلة سابقة مع “الشرق”.
