تواجه الإجراءات التنظيمية للحد من فوضى الكراء السياحي للشقق خلال موسم الصيف الجاري عدة معيقات، اذ تستمر الظاهرة بشكل واسع في عدد من المدن المغربية الساحلية تحديدا والتي يقصدها الزوار خلال هذه الفترة.
وينتقد عدد من الفاعلين غياب تنظيم وتقنين قطاع كراء الشقق بدد من المدن السياحية، وهو ما يساهم في بروز العشوائية واحتلال هذا القطاع من طرف السماسرة الذين يسعون إلى فرض قوانينهم الخاصة.
وتثير هذه الظاهرة، مخاوف وإشكالات اقتصادية، وهو ما يطرح مدى التزام البعض من أصحاب الشقق والوكلاء بالإجراءات القانونية.
ويشير واقع الحال إلى أن العديد من العقارات تستمر في توفير خدمات الإيجار اليومي بشكل عشوائي، دون احترام الضوابط التي تم الإعلان عنها، التي يكمن الهدف منها “ضمان توفير الحماية القانونية وحقوق ملاك الشقق المعدة للكراء السياحي”.
وبحسب مهتمين بهذا المجال ، فإن إقبال المغاربة على هذه الشقق بشكل عشوائي نظرا لضعف قدرتهم الشرائية، يطرح في المقابل مخاوف أمنية من تعرض المكترين للسرقة أو الاعتداء أو النصب و الاحتيال من قبل السماسرة الذين ينتشرون في المدن الساحلية بالشمال خصوصا.
