كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة المغربية تعتزم إجراء مراجعة شاملة للضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل. وأكد لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن الحكومة قد التزمت بالتعاون مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين لتعديل جدول الضريبة على الدخل، وذلك بهدف تخفيف العبء على الأجراء الذين يواجهون خصم الضرائب من المنبع.
وأشار لقجع إلى أن المغرب دخل في نقاشات مكثفة حول إدارة الجبايات بعد الإصلاح الضريبي الذي شهدته منتصف الثمانينات، حيث أسفرت المناظرات الوطنية عن مجموعة من التوصيات تم ترجمتها في القانون الإطار لعام 2021 وبدأ تنفيذها في 2022. وأضاف أن جوهر الإصلاح الضريبي يشمل إدماج الضريبة على الدخول الذاتية وتوسيع الوعاء الضريبي لتقليل الضغط الضريبي مع مرور الوقت، مشدداً على أهمية مكافحة الغش والتملص الضريبي بفعالية.
وفي السياق ذاته، أفاد لقجع أن السنة الحالية ستشهد استمرار تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والحجز عند المنبع ابتداءً من يوليوز، كما هو منصوص عليه في قانون المالية لسنة 2024. وسجل أن الإجراءات المرتبطة بالضرائب المختلفة قد أسفرت عن زيادة في توسيع الوعاء الضريبي دون زيادة الضغط الضريبي على المكلفين.
