في خطوة غير مسبوقة ، طالب المجلس الوطني لحقوق الانسان كل الأشخاص راشدين أو أطفال أو أولياء أمورهم، تعرضوا لانتهاك حق من حقوقهم أن يتواصلوا مع المجلس، بغية الإنصات إليهم، وذلك ضمن التحريات التي باشرها في الملف الذي بات يعرف إعلاميا بـ”أحداث الفنيدق”.
وأشار مجلس بوعياش أن هذه الدعوة والتي تم توجيهها للمتضررين، تروم الى التداول في الخلاصات والنتائج التي وصل واليها المجلس بعد قيامه لمجموعة من الأبحاث، وفي انتظار نتائج البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان.
وسجل المجلس حسب بلاغ له أن الاجتماع انعقد بناءا على المعطيات التي تم تجميعها سواء عن طريق المعاينة الميدانية أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، في الملف المرتبط بالمحاولات المتعددة والمرتبطة للعبور في الـ15 من الشهر الجاري.
هذا ودعا الفضاء المغربي لحقوق الإنسان السلطات المعنية إلى الإسراع في نشر نتائج التحقيق القضائي المتعلقة بالصور المتداولة لشباب محتجزين في ظروف مهينة، مؤكداً على عدم سقوط جرائم التعذيب بالتقادم.
وأعرب الفضاء عن قلقه إزاء الأحداث الأخيرة في مدينة الفنيدق، حيث حاول آلاف الشباب العبور إلى مدينة سبتة في منتصف شتنبر 2024.
وطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، مع ضمان احترام حقوقهم المدنية المكفولة دستورياً ودولياً.
وحمّل الفضاء الدولة مسؤولية هذه المحاولة الجماعية للهجرة، مشيراً إلى أن غياب السياسات العامة الفعالة لمعالجة قضايا الشباب، وانتشار الفقر والتهميش والبطالة، هي الأسباب الرئيسية وراء هذه الظاهرة.
وأكد الفضاء أن محاولات الهجرة هي في الواقع صرخة احتجاج تتطلب حلولاً تنموية شاملة، وليس مجرد إجراءات أمنية.
ودعا إلى تبني سياسات تضمن العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع المواطنين المغاربة، بعيداً عن سياسات الإقصاء الاجتماعي.
وشهدت مدينة الفنيدق في الأيام الأخيرة محاولة هجرة جماعية لآلاف الشباب نحو مدينة سبتة المحتلة، مسلطة الضوء على أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة. وتكشف هذه الأحداث عن تداعيات خطيرة لإغلاق “معبر سبتة” وفشل السياسات التنموية في توفير بدائل اقتصادية للسكان.
وفقاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن أكثر من 4500 شخص، بينهم مئات القاصرين، شاركوا في محاولة الهجرة الجماعية.
ويعزو تقرير حقوقي هذه الظاهرة مباشرة إلى إغلاق “معبر سبتة” في عام 2020، حيث كان المعبر المنفذ الاقتصادي الوحيد في المنطقة، وإغلاقه انعكس سلباً على الأوضاع الاجتماعية لشبابها.
وتعاني المنطقة من “اختناق اقتصادي كبير” منذ إغلاق المعبر، مما أدى إلى تفاقم مشكلتي البطالة والفقر، إضافة إلى فشل الحكومات المتعاقبة في توفير بدائل اقتصادية حقيقية.
ويرى حقوقيون أن الوضع الاقتصادي المتردي أدى إلى “فقدان الأمل في المستقبل” بين الشباب. حيث أن الهشاشة والفقر على مستوى الأسر، وغياب فرص العمل بالنسبة لفئة الشباب عوامل رئيسية دفعت الكثيرين للتفكير في الهجرة.
