في تأكيد جديد على الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية، صادق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 650 مليون دولار لدعم مسار التحول الرقمي وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة المخاطر المناخية والتهديدات السيبرانية. ويأتي هذا التمويل في سياق مواكبة الإصلاحات الكبرى التي يقودها المغرب بهدف بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية واستدامة في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
ويتوزع التمويل الجديد على برنامجين استراتيجيين، يشمل الأول دعم التحول الرقمي بقيمة 250 مليون دولار، فيما يخصص الثاني، بقيمة 400 مليون دولار، لتعزيز الصمود المالي والمناخي وتطوير منظومة إدارة المخاطر والكوارث.
وفي الشق الرقمي، يهدف البرنامج إلى تسريع تنزيل أهداف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، من خلال تطوير الخدمات العمومية الرقمية، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية للإدارات، وتوسيع استخدام الحوسبة السحابية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات وتعزيز فعالية الإدارة العمومية.
كما يتضمن البرنامج إطلاق محفظة رقمية سيادية مرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تتيح للمواطنين حفظ وتبادل الوثائق الرسمية بشكل آمن ورقمي، فضلاً عن دعم الابتكار التكنولوجي وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتشجيع الشركات الناشئة على الولوج إلى التمويل والاستثمار.
ويولي المشروع أهمية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر توفير آليات للمواكبة والتمويل تساعدها على تسريع تحولها الرقمي ورفع تنافسيتها، مع المساهمة في خلق فرص شغل جديدة لفائدة الشباب والنساء وتنمية المهارات الرقمية المطلوبة في سوق العمل.
أما البرنامج الثاني، الممول بقيمة 400 مليون دولار، فيركز على تعزيز قدرة المغرب على مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والمخاطر السيبرانية، من خلال تطوير أدوات حديثة للتأمين ونقل المخاطر وتقوية الأطر التنظيمية والمؤسساتية ذات الصلة.
كما يشمل دعم البنية التحتية للمدفوعات الرقمية لتسريع صرف التعويضات والمساعدات خلال الأزمات، وتعزيز قدرات الهيئات الرقابية للإشراف على المخاطر المناخية والإلكترونية التي قد تواجه المؤسسات المالية وشركات التأمين.
وفي إطار تشجيع الاستثمار الأخضر، سيساهم البرنامج في إعداد مشاريع قابلة للتمويل في مجالات الطاقات المتجددة ونجاعة الطاقة والنقل المستدام والبنية التحتية المائية، مع توفير أدوات تمويل مبتكرة لتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في المشاريع المناخية.
ويراهن البنك الدولي على تحقيق أهداف طموحة خلال السنوات الخمس المقبلة، من بينها تعبئة ما يصل إلى 400 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة، وإرساء آليات تمويل استباقية لمواجهة الكوارث بقيمة تصل إلى مليار دولار، إلى جانب توسيع نطاق التأمين ضد المخاطر السيبرانية ليشمل عدداً أكبر من المؤسسات المالية.
وأكد أحمدو مصطفى ندياي أن هذه البرامج تمثل دعامة أساسية لبناء اقتصاد رقمي متطور وتعزيز قدرة المغرب على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيراً إلى أنها ستساهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل وتعزيز التزامات المملكة في مجالات المناخ والتنمية المستدامة خلال العقد المقبل.
