لجأ مؤثرون إلى خبراء في المعاملات على منصات العملات المشفرة، لفتح حسابات تتيح لهم الولوج إلى هذه المنصات، من أجل التداول وامتلاك حقائب افتراضية لإيداع وحدات العملة الافتراضية بها، بعد اقتنائها من المنصات المتخصصة في هذا المجال، وذلك هروبا من مراقبة مكتب الصرف ومصالح المديرية العامة للضرائب.
وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024، نقلا عن مصادر لها، أن سلطات المراقبة توصلت بمعطيات تفيد بأن مؤثرين فتحوا حسابات بمنصات تداول العملات الافتراضية، لتحويل جزء من مداخيلهم من نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى العملات المشفرة، والاحتفاظ بها في حقائب افتراضية، بعيدا عن أنظار مكتب الصرف ومصالح المديرية العامة للضرائب.
وأوضحت اليومية، حسب المصادر نفسها، أن المراقبين يدققون في المداخيل المفترضة لهؤلاء المؤثرين، بناء على نشاطاتهم، ومقارنتها بالمبالغ المصرح بها، والمحَوَّلة من الخارج إلى حساباتهم بالداخل، والتحقق من مدى وجود حسابات بالخارج لتلقي مداخيلهم، مشيرةً إلى أن اللائحة تضم عشرات المؤثرين، بعضهم يحظى بشعبية كبيرة، يتم حاليا التحقق من أنشطتهم المالية، وذلك بالاستعانة بأجهزة المراقبة المالية ببعض البلدان الأوربية.
وأضاف مقال «الصباح» أن عمليات المراقبة مكنت من رصد بعض الاختلالات والتجاوزات، تتمثل أساسا في عدم توطين عائدات صادرات الخدمات التي يقدمها هؤلاء المؤثرون، إذ تفيد المعطيات، التي توصلت بها سلطات المراقبة بالاستعانة بنظرائها ببلدان أوروبية، بأن هذه المداخيل يرجح أنه تم توظيفها فى منصات التداولات بالعملات المشفرة، خاصة عملة بيتكوين، التي عرفت قيمتها زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة، حيث تقترب من تجاوز سقف 100 ألف دولار أمريكي للوحدة.
وأفادت الصحيفة، في مقالها، أن أجهزة المراقبة تستعين بشركات دولية متخصصة في ملاحقة الأشخاص المشتبه في تعاملاتهم المالية، من أجل التأكد من تعاملاتهم المالية بالخارج، مشيرة إلى أن حسابات بيتكوين تظل سرية ويصعب التوصل إلى هويات أصحابها، لكن عندما يؤدي هؤلاء مقتنياتهم بالعملة الافتراضية، فإنه يمكن تتبع هذه المعاملات، ورصد هويات الأشخاص الذين قاموا بأداء هذه المعاملات التجارية.
وأكدت مصادر «الصباح» أن المبالغ، التي يتم تتبع مساراتها حاليا، تتجاوز 120 مليون درهم، (12 مليار سنتيم)، يرجح أنها وظفت في منصات تداول بيتكوين، مبينة أن المتورطين في التوفر على حسابات بالعملات الافتراضية تنتظرهم غرامات ثقيلة، بالنظر إلى أن سلطات الرقابة المالية منعت هذا الصنف من التعاملات، إذ أصدر مكتب الصرف بلاغا يعلن فيه منع التعامل بهذه العملة الافتراضية، واعتبار استعمالها مخالفا للقانون، وأن المتعاملين بها يعرضون أنفسهم للمتابعة.
ويمكن أن تصل العقوبات في حق المتعاطين لهذه الأنشطة المالية إلى ثلاث سنوات حبسا، وغرامة مالية في حدود 5 ملايين درهم، حيث أنشأ مكتب الصرف، منذ 2018، مصلحة مخصصة المراقبة عمليات الصرف المنجزة من قبل الأشخاص الذاتيين، ويتابع التطور الملحوظ للأنشطة المدرة للربح عبر الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي.
