قام جهاز تفتيش الشغل بـ2665 زيارة مراقبة للمقاهي والمطاعم خلال سنة 2024، وفق ما كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
و أسفرت عمليات المراقبة عن توجيه 19760 ملاحظة، وتحريـر 37 محضرا شملت 46 مخالفة و105 جنحة.
وأشار الوزير إلى أن مدونة الشغل تضمنت مقتضيات خاصة لحماية العاملين في المقاهي والمطاعم، خاصة فيما يتعلق بالحلوان (الإكراميات)، حيث نصت المادة 376 على أن جميع المبالغ التي يتم اقتطاعها من الزبناء برسم الحلوان يجب أن تؤدى بكاملها إلى الأجراء الذين يقدمون الخدمة، مع منع المشغلين من الاستفادة من هذه المبالغ.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في جواب على سؤال كتابي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أن العاملين في هذا القطاع يخضعون لمقتضيات مدونة الشغل، ويستفيدون من جميع الحقوق التي يضمنها التشريع، بما في ذلك نظام الأجور الخاص بهم، الذي يتكون من جزء ثابت أو متغير.
كما أوجبت المادة 378، وفق جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المتعلق بـ “الأوضاع العسيرة لعمال المقاهي والمطاعم”، على المشغلين تكملة الأجر الأساسي للأجراء ليصل إلى الحد الأدنى القانوني للأجر، خاصة في الحالات التي يعتمد فيها الأجر على الحلوان بشكل كلي أو جزئي.
وأضاف أن جهاز تفتيش الشغل يحرص على تفعيل آليات المراقبة والتفتيش لرصد أي اختلالات أو خروقات لأحكام التشريع الاجتماعي، وفي حال اكتشاف مخالفات، يتم توجيه ملاحظات أو تنبيهات للمشغلين لحثهم على تصحيح أوضاعهم القانونية، وعند الاقتضاء، يتم تحرير محاضر بالمخالفات والجنح وتوجيهها إلى المحكمة المختصة.
