حقق المغرب إنجازا دبلوماسيا جديدا في الساحة القانونية الدولية، حيث صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أمس الخميس 6 مارس الجاري، بالإجماع، على مقترح المملكة لاحتضان المكتب الإقليمي الخاص بإفريقيا، ليكون بذلك الأول من نوعه في القارة.
وأكدت وزارة العدل، في بلاغ لها، أن هذا المشروع تم بتنسيق وثيق مع وزارة الخارجية وسفارة المغرب في هولندا، حيث تم استيفاء كافة المتطلبات القانونية والسياسية، بما في ذلك إعداد اتفاق المقر والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب حشد دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
وقد حظي المقترح المغربي بتأييد واسع، حيث دعمه 33 بلدًا، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة المغرب على قيادة الجهود الرامية لتعزيز التعاون القضائي الإفريقي. وسيشكل هذا المكتب منصة محورية لدعم تنفيذ الاتفاقيات الدولية، وترسيخ الأمن القانوني العابر للحدود، وتعزيز التكامل بين الأنظمة القضائية في إفريقيا.
ويعزز هذا الإنجاز المكانة الريادية للمغرب، كونه الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي. كما ينسجم مع الدور الفاعل الذي يضطلع به المغرب داخل المنظمات الإقليمية والدولية، في إطار جهوده المستمرة لتطوير التعاون القانوني وتعزيز العدالة في القارة.
