ترأس عبد العزيز لشهب رئيس اللجنة، بحضور أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا محمد فكرات الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي،
خصص هذا الاجتماع لدراسة طلبات الفرق والمجموعات النيابية، التالية:
-“سبل تجاوز الأزمة في القطاع الفلاحي، ودعم الفلاحين الصغار”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية؛
-“الوقوف على نتائج أهداف عقود البرامج المتعلقة بسلاسل الإنتاج الحيواني، والوقوف على التدابير والإجراءات المتخذة بخصوص إعادة بناء القطيع المحلي”، تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية؛
-“الصعوبات التي يعانيها الكسابون في اقتناء الأعلاف ومواد الكلأ في ظل تأخر التساقطات المطرية”، تقدم به الفريق الحركي؛
-“مديونية الفلاحين إزاء القرض الفلاحي والمقاربة المعتمدة في ظل السياق الصعب المرتبط بالمناخ وضعف الإنتاج وموجة الغلاء”، تقدم به الفريق الحركي؛
-“تدابير الحكومة لإعادة بناء القطيع الوطني من الماشية”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية؛
-“إحصائيات وأوضاع القطيع الوطني للماشية”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية؛
-“نتائج إحصاء القطيع الوطني ومناقشة الإجراءات الحكومية لتنمية الإنتاج الحيواني وتلبية حاجيات السوق الوطنية من اللحوم وتوفير الماشية الكافية لأداء شعيرة عيد الأضحى المبارك”، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛
-“الإجراءات الحكومية الموازية لمواكبة مربي الماشية خاصة صغار الكسابة”، تقدم به الفريق الحركي؛
-“برنامج الحكومة لدعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام”،
-“تراكم الديون لدى الفلاحين في ظل توالي سنوات الجفاف والوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع الفلاحي”، تقدمت بهما فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
