في خطوة تنظيمية تعكس الإرادة القوية لإصلاح منظومة تدبير قطاع الصيد البحري، أقدمت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على إجراء تغيير إداري طال مندوب الصيد البحري بمدينة العيون، في إطار إعادة هيكلة واسعة لمندوبيات القطاع على المستوى الوطني.
ويأتي هذا القرار في سياق التحديات المتراكمة التي يواجهها ميناء المرسى بالعيون، والذي يُعد أحد أكبر الموانئ الوطنية نشاطًا في مجال الصيد. وقد لقي هذا التغيير استحسانًا كبيرًا في صفوف المهنيين، الذين عبروا عن ارتياحهم إزاء ما وصفوه بــ”مرحلة من الارتباك والتدبير غير المتوازن” التي عرفتها المندوبية في الآونة الأخيرة، نتيجة عجز المسؤول السابق عن مواكبة متطلبات الرقابة والتنظيم الميداني.
ويستند هذا الإجراء إلى مضامين المرسوم المنظم لتعيين المسؤولين بالإدارات العمومية، والذي يربط تولي مناصب المسؤولية بالكفاءة والمردودية، في قطيعة واضحة مع أي اعتبارات غير مهنية كالقرب النقابي أو السياسي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز النجاعة الإدارية، وإعادة الاعتبار للدور الاستراتيجي لميناء العيون، باعتباره منصة اقتصادية حيوية في الأقاليم الجنوبية، ومرتكزًا أساسيًا لتنمية قطاع الصيد البحري وخلق فرص الشغل وتحقيق التوازن الاجتماعي.
